«ترامب» يفرض عقوبات على محققين مختصين بملف أفغانستان ب «الجنائية الدولية»

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان.
ويوسع الأمر التنفيذي القيود على التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة وعائلاتهم..
ويأتي ذلك بعدما أعطت الجنائية الدولية الضوء الأخضر في مارس للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين 2003 و2014 بما في ذلك جرائم يُزعم أن القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) ارتكبوها.
وهددت واشنطن التي تعارض المحكمة المدعومة من جانب الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات مضادة في حال مضى التحقيق قدما.
وجاء في بيان أصدرته المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن "تصرفات (المحكمة) تشكل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".
وأضاف البيان: "نحن قلقون من أن الدول المعادية تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال تشجيع مثل تلك المزاعم ضد مواطني الولايات المتحدة".
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 من جانب المجتمع الدولي بدون عضوية الولايات المتحدة للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن تصرف ترامب "يؤكد ازدرائه لسيادة القانون الدولي".
وذكر أندريا براسو مدير المنظمة في واشنطن في بيان: "الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة التي وقعت سواء في أفغانستان وإسرائيل أو فلسطين من رؤية العدالة".
وتمثل هذه الخطوة أحدث هجمات ترامب على المنظمات والاتفاقيات الدولية حيث أنه سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية واتفاق باريس للمناخ بين اتفاقيات أخرى.