قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس فرض عقوبات وقيود إضافية على إصدار التأشيرات ضد مسئولين بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيق تجريه حول اتهامات بارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان. وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس ترامب أمر بفرض عقوبات اقتصادية على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون بصورة مباشرة في أي تحقيق أو مقاضاة لموظفين أمريكيين دون موافقة الولاياتالمتحدة كما أمر بالتوسع في فرض قيود على إصدار التأشيرات ضد مسئولي المحكمة وأفراد أسرهم. وأضافت المتحدثة أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المواطنين الأمريكيين والدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد. وقالت إن الولاياتالمتحدة ليست طرفا في نظام المحكمة الأساسي الذي وضع في العاصمة الإيطالية روما ، كما رفضت مرارا اختصاص المحكمة بشأن الموظفين الأمريكيين، مشيرة إلى أن المحكمة أنشئت بهدف مساءلة مرتكبي جرائم الحرب ولكنها عمليا تحولت إلى بيروقراطية دولية وغير خاضعة للمساءلة وغير فعالة وتستهدف موظفي الولاياتالمتحدة وحلفاءها. وسمحت المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان من جانب جنود أمريكيين هناك وضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وهو ما ترفضه إدارة الرئيس ترامب وترى مثل هذا التحقيق تعديا على السيادة الوطنية للولايات المتحدة.