قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين ، إن القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية قرار صائب وجاء في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا القرار سيحمي صناعة السكر المحلية من الانهيار لأن أسعار السكر المستورد حاليا أقل من تكلفة إنتاجه في مصر مما كاد أن يسبب خسائر فادحة للإنتاج المحلي في حالة استمرار الاستيراد. وأضاف أبوصدام، أنه ورغم زيادة الإنتاج المحلي من السكر والذي قارب على 2.5 مليون طن سنويا نتيجة للزيادة الطبيعية في زراعة بنجر السكر والذي يمثل 55% من الإنتاج المحلي للسكر، حيث وصلت المساحة المنزرعة بالبنجر هذا الموسم إلى أكثر من600 ألف فدان نتيجة الاهتمام الكبير بزراعته من قبل الدولة، والذي تمثل في تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته بزيادة أسعاره، حيث وصل سعر الطن من البنجر الخام إلى حوالي 700 جنيه وقامت وزارة الزراعة، بتوفير التقاوى بأصنافها المختلفة والمبيدات والتعاقد بالشراء لمزارعي البنجر وزرعت الوزارة نفسها نحو 3 آلاف فدان في مشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى جودة هذا المحصول في الأراضي المستصلحة حديثا وسهولة تسويقه. وأوضح عبدالرحمن، أنه ومع اتجاه الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر، والذي تصل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك منه إلى 800 ألف طن وللحفاظ على الصناعة المحلية من الضرار بها، فقد كان قرار حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر بعد تكدس كميات كبيرة من واردات السكر لدى الشركات المحلية نتيجة زيادة الكميات المستوردة في الفترة الماضية قرار صائب يعمل على تعافي الصناعة المحلية ويمنع هبوط أسعار السكر تحت سعر التكلفة.