بورصة الدواجن الرئيسية خارج الخدمة منذ الثورة

تشهد بورصة الدواجن التابعة لمحافظة القليوبية إهمالا كبيرا وعدم تفعيل المحافظة لأنشطة البورصة التى تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية، حيث توقفت عمليات تداول وبيع الدواجن، نتيجة تفشى أنفلونزا الطيور فى مصر.
واقتصر عمل البورصة فقط على تحصيل رسوم «كارتة» السيارات التى تحمل الدواجن ما بين محافظات الدلتا رغم تعيين أكثر من 20 موظفاً بها، كمااكتفت محافظة القليوبية بإنشاء مخبز للخبز داخل البورصة، دون أي عمليات تطوير وتحديث لأنشطة البورصة التى كانت بمثابة النواة لإنشاء بورصات متنوعة لأسعار السلع المختلفة على مستوى الجمهورية.
ويقول محمد غريب صاحب فكرة انشاء البورصة بأن مبانى البورصة المهجورة - التى كانت بمثابة الدليل لأسعار الدواجن، والوسيط بين أصحاب مزارع الدواجن والتجار على مستوى الجمهورية تحول إلى أطلال ومأوى للكلاب الضالة موضحا أنه يتم تحصيل الكارتة لصالح صندوق خدمات محافظة القليوبية، مؤكدا أنها متوقفة وغير مفعلة منذ سنوات، وأنها تدار بشكل حكومى، مما أثر على عملها سلبا.
وطالب غريب بإعادة هيكلة بورصة الدواجن لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة،
نظرًا لتوقف علمها خلال السنوات الماضية وحتى الآن بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور، ومشددا على ضرورة مشاركة العاملين بالقطاع النهوض بمنظومة تطوير البورصة خلال الفترات وتحرير تبعية البورصة من محافظة القليوبية واقترح صاب فكرة إنشاء البورصة إعادة هيكلة البورصة حاليًا ونقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة ومشاركة المعنيين بالقطاع من اتحاد منتجى الدواجن الذى يضم لجان لشركات الأعلاف والتسمين والأمهات وشعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرةالتجارية، باعتبارها ممثلة للشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح أن اختصاصات البورصة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إعداد شبكة معلوماتية لكل محافظة تتيح لها التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها عن الثروة الداجنة بالجمهورية وانه يجب على البورصة استعادة دورها بإعلان أسعار الدواجن يوميا على مستوى الجمهورية.
وطالب محمد غريب بضم جميع منتجى الثروة الداجنة بالجمهورية من صغار المنتجين إلى كبرى الشركات المنتجة، للحد من استغلال النفوذ لكبرى الشركات على قرارات إدارة البورصة فى خفض الأسعار فى أوقات معينة لصالح بعض المنتفعين من كبرى الشركات المنتجة.
وشدد على ضرورة إلزام صغار المنتجين بالاشتراك وتقديم خدمات حقيقية لهم وتخصيص الصندوق لصالح تجار ومنتجى الدواجن على مستوى الجمهورية.