مطالب بضخ 20 مليار جنيه لإعادة هيكلة قطاع الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات

القاهرة - شن أعضاء بشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة هجوما علي الإدارة السابقة لبورصة الدواجن، مؤكدين انها وراء تدهور الصناعة وتدار لحساب عدد معين من كبار المنتجين مطالبين بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالدواجن سواء المربين أو التجار وأصحاب المجازر وصغار المنتجين، بالإضافة إلي مسئولين من وزارة الزراعة.
وقال عبدالنبي محمد عبدالنبي، سكرتير عام شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن البورصة لاتمثل قطاع الدواجن بشكل حقيقي فقد كانت عبارة عن مقامرة تدار لصالح افراد بعينهم حيث ترتفع الأسعار في الاوقات التي يخرج فيها انتاج هذه الشركات دون مبرر وتنخفض في الأوقات الأخري.
وأوضح ان اتحاد منتجي الدواجن كان يسيطر بمفرده علي البورصة ويحدد أسعار البيع وفقاً لمصالح اعضائه وليست وفقاً لقواعد ومبادئ ثابتة ومدروسة، مشيراً إلي أن دور البورصة خلال السنوات الماضية اقتصر علي تحصيل اتاوات من التجار دون تقديم أي خدمات فعلية.
وطالب بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون معبراً علي القطاع باكمله وضمان عدم تعارض المصالح بين القائمين علي إدارتها ومصالحهم الشخصية مشدداً علي ضرورة ان يضم المجلس الجديد أعضاء من شعبة الثورة الداجنة علي مستوي الجمهورية، وأعضاء من أصحاب المجازر وصغار المربين بالإضافة إلي ممثلين لاتحاد منتجي الدواجن ومسئولين من وزارة الزراعة والجهات المعنية بصناعة الدواجن.
وقال يحيي الشيخ، عضو شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة إن الإدارة السابقة لبورصة الدواجن وراء تدهور تلك الصناعة القومية وارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل كبير دون مبرر، مشيراً إلي ان إدارة البورصة لا يوجد لديها أي بيانات عن الكميات المنتجة أو احتياجات السوق وبالتالي لم يكن لها دور لخدمة الصناعة.
وأكد ان البورصة كانت تدار لصالح 5 أو 6 منتجين كبار فقط من أعضاء اتحاد منتجي الدواجن كانوا يتحكمون في السوق والبورصة بشكل كامل، مطالباً بضرورة وضع ضوابط وقواعد علمية لإدارة البورصة.
وأشار إلي ضرورة تشكيل مجلس إدارة البورصة من جميع القطاعات العاملة في القطاع الداجني مثل اتحاد المنتجين وصغار المربين وأعضاء الشعبة العامة للثروة الداجنة بجانب اصحاب المجازر، مشيراً إلي أن البورصة في حاجة إلي مجموعة من الشرفاء التي لا تضر بمصلحة المستهلك وتحافظ علي صناعة الدواجن.
وأوضح ان اسعار الدواجن تعد الوحيدة التي شهدت انخفاضاً بعد الثورة وتراجعت الاسعار لتتراوح ما بين 10 و10.5 جنيه بالمزرعة، كما ان المنتج متوفر الأمر الذي ادي إلي تراجع عملية الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وتراجعت أسعار الدواجن المستوردة ايضاً لتتراوح بين 15.25 و17 جنيهاً.
علي جانب آخر أكد موسي فريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي القابضة العاملة في قطاع الانتاج الداجني، ان هذه الصناعة تحتاج استثمارات جديدة تقدر ب20 مليار جنيه لاعادة هيكلتها ونقل المزارع خارج الكتلة السكنية وتطبيق قواعد الامان الحيوي ونظم الامن والسلامة بالمزارع.
واشار إلي ان مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال 3 سنوات فقط بشرط توفير الاستثمارات والأراضي اللازمة لاقامة المزارع، كما يجب تحسين البيئة التشريعية لجذب استثمارات لهذا القطاع المهم بالاضافة إلي ضرورة حماية هذه الصناعة وعدم فتح الباب علي مصراعيه أمام المستورد، حيث إن المنافسة بين الانتاج المحلي والمستورد غير متكافئة نظراً لارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بالدول المصدرة.
وطالب فريجي بضرورة زيادة الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة من 30 إلي %60 كما كان في الماضي، ووضع حد أدني للاستفاء الجمركي ب6 آلاف جنيه للطن بهدف حماية الصناعة المحلية ومساعدتها علي النمو، مؤكدا ان تلك الاجراءات لن ترفع من أسعار الدواجن في السوق المحلية كما يدعي البعض.
ورفض فريجي مقترح الحكومة السابقة الخاص بانشاء 5 تجمعات كبري لنقل مزارع الدواجن خارج الكتلة السكنية، مشيراً إلي خطورة هذا المشروع علي صناعة الدواجن حيث إنه في حال اصابة مزرعة واحدة بمرض ما تعني تدمير الانتاج داخل المجمع بأكمله.
واوضح أن مزارع الدواجن يجب ان تكون منتشرة وبعيدة عن بعضها بشكل كاف حتي لا تنتقل الفيروسات والامراض من مزرعة إلي أخري بسهولة، ويمكن معالجة الاصابات ومنع انتشار الفيروسات بصورة اسرع واسهل.