شعبة الدواجن تحذر من استيراد "الأجزاء الخلفية" من أمريكا

حذرت شعبة الدواجن واللحوم والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية من استجابة الحكومة لضغوط المستوردين والسماح لهم باستيراد أجزاء الدواجن الخلفية من أمريكا، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلي تدمير الصناعة المحلية.
وشن أعضاء الشعبة هجوما شديدا علي السياسة الحكومية الخاصة بتشجيع عمليات استيراد الدواجن، مؤكدين أن 15 شركة فقط تستحوذ علي عمليات الاستيراد دون غيرها. وأوضح أعضاء الشعبة أن الدواجن المستوردة لم تساهم في خفض الأسعار المحلية، حيث يتم طرحها بنفس أسعار السوق المحلي.
وانتقد الدكتور محمد الشافعي رئيس الشعبة غياب دور الإتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بالقرارات التي تصدرها الحكومة والخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الإتحاد مغيب علي الرغم من أنه المنوط الأول بحماية الصناعة وما يتعلق بالعمليات الاستيرادية.
وأشار الشافعي إلي أن استثمارات القطاع بلغت 23 مليار جنيها عام 2010، بينما بلغت هذه الاستثمارات في عام 2006، نحو 18 مليار جنيه، ووصل حجم العمالة في القطاع إلي 5.2 مليون عامل.
وحذر الشافعي من الاستمرار في تربية الدواجن بالريف، في ظل عدم وجود رؤية حكومية لتربية الدواجن، خصوصا وأنه يساهم ب25% من الإنتاج الكلي للدواجن منتقدا عدم وجود قاعدة بيانات لهذا القطاع. وقال الشافعي إن القطاع التجاري الذي يمثل 75% من الإنتاج الكلي يعاني من القرارات السيادية التي صدرت مؤخرا.
وطالب الشافعى الحكومة بضرورة وضع خطة للاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال الثلاث سنوات المقبلة والتوسع في المجازر الآلية ودعم صغار المربين والتوسع في زراعة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف.
من جانبه كشف المهندس طارق توفيق نائب رئيس الغرفة عن وجود محاولات من جانب المستوردين للضغط على الحكومة للسماح باستيراد الأجزاء الخلفية من أمريكا، مؤكدا أنه في حالة الاستجابة لمطلبهم سوف يحدث تدمير للصناعة المحلية حيث أن طن الدواجن يبلغ سعره 2500 جنيها في حين يصل سعر الأجزاء الخلفية إلي 500 جنيها، لان هذه الأجزاء لا يتم استغلالها في أمريكا لذا يتم بيعها بأرخص الأثمان مقارنة بالأسعار المحلية.
وأكد توفيق انه ليس ضد الاقتصاد الحر ولكنه يرفض سياسة الإغراق التي يتبعها المستوردين مما قد يؤثر بالسلب على هذه الصناعة.