«الدواجن» تطالب الحكومة بمنع الاستيراد

شن أعضاء شعبة الدواجن واللحوم والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية هجومًا شديداً علي استمرار تشجيع الدولة عمليات استيراد الدواجن، حيث وصل حجم استيراد اللحوم المجمدة خلال عام 2011 إلي ما يقرب من 38 ألف طن وفي عام 2010 إلي ما يقرب من 90 ألف طن مؤكدين أن 15 شركة فقط تستحوذ علي عمليات الاستيراد دون غيرها وأوضحوا أن المستوردة لاتؤدي لخفض الأسعار ولكن تطرح بنفس أسعار الدواجن المحلية وطالبوا بمنع الاستيراد.
وكشف المهندس طارق توفيق نائب رئيس الغرفة أن هناك محاولات من المستوردين للضغط علي الحكومة للسماح باستيراد الأجزاء الخلفية من أمريكا، مؤكدًا أنه في حالة الاستجابة لمطلبهم سوف يحدث تدمير للصناعة المحلية حيث إن طن الدواجن يبلغ سعره2500 جنيه في حين تصل سعر الأجزاء الخلفية 500 جنيه نظرًا لأن هذه الأجزاء لا يتم استغلالها في أمريكا لذا يتم بيعها بأبخس الأثمان مقارنة بالأسعار المحلية.
وأكد توفيق أنه ليس ضد الاقتصاد الحر ولكنه يرفض السياسة الإغراقية التي يتبعها المستوردون مما يؤثر بالسلب علي هذه الصناعة.
وانتقد الدكتور محمد الشافعي رئيس الشعبة غياب دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بالقرارات التي تصدرها الحكومة والخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن الاتحاد مغيب عن الحكومة علي الرغم من أنه المنوط الأول بحماية الصناعة وما يتعلق بالعمليات الاستيرادية.
وأشار الشافعي إلي أن استثمارات القطاع بلغت 23 مليار جنيه عام 2010 مقارنة بعام 2006 حيث بلغت الاستثمارات 18 مليار جنيه بعمالة تصل إلي 5.2 مليون عامل.
وحذر الشافعي من استمرار تربية الدواجن في الريف وتجاهل الحكومة لرؤية تربية الدواجن، حيث إنه يساهم ب25% من الإنتاج الكلي للدواجن منتقدًا وجود قاعدة بيانات لهذا القطاع.
وقال الشافعي إن القطاع التجاري الذي يمثل 75% من الإنتاج الكلي يعاني من القرارات السيادية التي صدرت مؤخرًا أو الخاصة بالتعريفة الجمركية التي قلت عن التعريفة التي تقرها منظمة التجارة العالمية، حيث كان من المقرر فرض 80% ولكنها انخفضت إلي 32% كنوع من الحماية الوطنية.
وطالب الشافعي الحكومة بضرورة وضع خطة للاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال الثلاث سنوات المقبلة والتوسع في المجازر الآلية ودعم صغار المربين والتوسع في زراعة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف.