بورصة الدواجن تتوقف عن العمل.. ومطالب بنقل تبعيتها ل"الزراعة"

كشفت مصادر باتحاد الغرف التجارية عن توقف بورصة الدواجن التابعة لمحافظة القليوبية بشكل كامل، منذ عام 2006، بسبب عدم تفعيل المحافظة أنشطة البورصة التى تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية، وتوقف عمليات تداول وبيع الدواجن، نتيجة تفشى أنفلونزا الطيور فى مصر.
وأظهرت جولة قامت بها "المصرى اليوم" داخل بورصة الدواجن بمدينة "بنها" توقف البورصة تماماً عن العمل رغم تعيين أكثر من 20 موظفاً من محافظة القليوبية، واقتصار عمل البورصة فقط على تحصيل رسوم "كارتة" السيارات التى تحمل الدواجن ما بين محافظات الدلتا.
وتحولت مبانى البورصة المهجورة - التى كانت بمثابة الدليل لأسعار الدواجن، والوسيط بين أصحاب مزارع الدواجن والتجار على مستوى الجمهورية - إلى أطلال ومأوى للكلاب الضالة، رغم تبعية البورصة لمحافظة القليوبية التى اكتفت بإنشاء مخبز للخبز داخل البورصة، دون أى عمليات تطوير وتحديث لأنشطة البورصة التى كانت بمثابة النواة لإنشاء بورصات متنوعة لأسعار السلع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور محمد الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن البورصة ليست تابعة للغرفة التجارية، وإنما لصندوق خدمات محافظة القليوبية، موضحا أنها متوقفة وغير مفعلة منذ سنوات وأنها تدار بشكل حكومى، مما أثر على عملها سلبا.
من جانبه طالب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة هيكلة بورصة الدواجن لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوقف علمها خلال السنوات الماضية وحتى الآن بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور عام 2006 الماضى.
وأضاف "السيد" أن تبعية البورصة لمحافظة القليوبية فقط دون مشاركة العاملين بالقطاع أثرت بالسلب على النهوض بمنظومة تطوير البورصة خلال الفترات الماضية.
واقترح رئيس الشعبة إعادة هيكلة البورصة حالياً ونقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة بحيث يتولى رئاستها أحد مستشارى وزير الزراعة بالندب لفترة محددة، وتتم مشاركة المعنيين بالقطاع من اتحاد منتجى الدواجن الذى يضم لجان لشركات الأعلاف والتسمين والأمهات وشعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، باعتبارها ممثلة للشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتابع أن اختصاصات البورصة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إعداد شبكة معلوماتية لكل محافظة تتيح لها التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها عن الثروة الداجنة بالجمهورية، لافتاً إلى أن تلك الخطوات تعيد للبورصة دورها بأعلان أسعار الدواجن يوميا على مستوى الجمهورية.
وطالب بضم جميع منتجى الثروة الداجنة بالجمهورية من صغار المنتجين إلى كبرى الشركات المنتجة، للحد من استغلال النفوذ لكبرى الشركات على قرارات إدارة البورصة فى خفض الأسعار فى أوقات معينة لصالح بعض المنتفعين من كبرى الشركات المنتجة. وشدد على ضرورة إلزام صغار المنتجين بالاشتراك وتقديم خدمات حقيقية لهم، لافتا إلى أن سيارات نقل الدواجن الكبيرة تدفع حاليا 50 جنياً والصغيرة 20 جنيهاً على أن يخصص الصندوق لصالح تجار ومنتجى الدواجن على مستوى الجمهورية.