بدم بارد!

دون أن تكلف نفسها حتى الاعتذار عن الاعتداء العسكري على أراضى دولة مستقلة ذات سيادة وقتل مواطنين سودانيين مدنيين وعسكريين من أجل حماية مزارعين إثيوبيين مغتصبين لأراضِ زراعية شاسعة من ملاكها الحقيقيين السودانيين اكتفت حكومة إثيوبيا بالإعراب عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا ما وصفته بالحادث الحدودي، قائلةً إنها لا ترى سببًا لدخول البلدين فى حالة من العداء!
فإذا كان نحو 1800 إثيوبى يحتلون ما بين 600 ألف ومليون فدان من أخصب الأراضى الزراعية فى الفشقة بولاية القضارف السودانية منذ عام 1957 بعد أن طردوا سكانها السودانيين منها، ولم تحرك أديس أبابا ساكنًا، أمرًا لا يستحق دخول البلدين فى حالة عداء فما هو السبب إذن الذي يستحق؟ ولماذا لم تقدم اعتذارًا رسميًا للحكومة السودانية حين استدعت القائم بالأعمال الإثيوبى فى الخرطوم وتتعهد بالعمل على عدم تكرار العدوان العسكرى بدلًا من محاولة توضيح موقفها عبر فيسبوك؟
تدخل الجيش الإثيوبي لحماية المزارعين المغتصبين لتلك الأراضي رغم اعتراف الحكومة الإثيوبية رسميًا بأنها جزء لا يتجزأ من السودان ليس الأول من نوعه، وقد لا يكون الأخير إذا لم تتخذ السلطات السودانية موقفًا أشد حزمًا لمنع تكراره.
فقد تدخل العسكر الإثيوبيون قبل ذلك عامي 1993 و1995 وفى غيرهما لمساندة ميليشيات تابعة لحكومة ولاية أمهرا التى ينحدر منها معظم المغتصبين دعمًا لهم فى حمايتهم للمزارعين، كما تدخلوا مباشرة مرات أخرى لحماية المغتصبين مما شجعهم على التمادى فى اغتصابهم للأرض والتوسع فيه لدرجة أنهم أقاموا نحو 70 مشروعًا وقرية خاصة بهم وحوَّلوا قرية سودانية إلى مدينة تحت سيطرتهم!.
وزارة الخارجية السودانية طالبت القائم بالأعمال الإثيوبى بوقف مثل هذه الاعتداءات، وأكدت أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يُبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما، وذلك بعد أن أكدت إدانتها ورفضها الاعتداء الذي حدث بينما كانت الاستعدادات تجري لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية قد قال الخميس الماضى إن ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبى واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية وعاد فى اليوم التالى ليصف الهدوء على الحدود بأنه حذر قائلًا إن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية.
وقبل تلك الأحداث بأسبوع قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين إن عدد المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية ألف وسبعمائة وستة وثمانون، واتفقنا مع الإثيوبيين على أن تبدأ اللجنة المشتركة لترسيم الحدود في وضع العلامات الحدودية في أكتوبر المقبل على أن تنتهي من عملها في مارس 2021.
وفى 2016 اشتكى ميرغني صالح حاكم ولاية القضارف من سيطرة إثيوبيا على أكثر من مليون فدان بالفشقة الصغرى التى تبلغ مساحتها نحو 250 كلم2 وتوجد فيها أراضٍ زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان، وقال إن المنطقة أصبحت معزولة تماماً عن السودان.
ورغم اعتراف إثيوبيا قانونياً فى اتفاقية 1902 الموقَّعة بين إمبراطورها منليك الثانى وبين بريطانيا وبروتوكول 1903 واتفاقية 1972 بأن الفشقة أرض سودانية إلَّا أن المزارعين الإثيوبيين لم يتركوها منذ تسللوا إليها عام 1957؛ بل إنهم أزالوا بعض معالم الحدود وشيَّدوا لأنفسهم بلدة بريخت وحوَّلوا قرية الجمامة السودانية إلى مدينة وأقاموا سبعين مشروعاً.
ساعدهم على ذلك انشغال الحكومات السودانية المتعاقبة بالتمرد في جنوب السودان والامتنان لقيام الإمبراطور الإثيوبي الراحل هيلا سيلاسي بدور كبير في توقيع اتفاقية 1972 بأديس أبابا لإنهاء التمرد، كما ساعدت على استمرارها اتفاقية 1965 التى سمحت للإثيوبيين بمواصلة الزراعة بالفشقة حتى يتم ترسيم الحدود.
وفى يوليو1994 اتفق البلدان على توزيع الأراضى بالمناطق المتنازع عليها على المزارعين السودانيين والإثيوبيين بنسبة الثلثين إلى الثلث على التوالى وألاَّ تتدخل القوات المسلحة فى أى نزاع بين المزارعين.
والآن ينتظر السودانيون بفارغ الصبر تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود كما هو مقرر في مارس2021، لكن أملهم قد يخيب إذا تعرض وضع العلامات الحدودية لعراقيل من الجانب الإثيوبي كاستخدامها كورقة ضغط على الخرطوم للحصول على تعويضات مبالغ فيها للمزارعين الإثيوبيين عن مشروعاتهم أو لإجبار الحكومة السودانية على انتهاج موقف يتماشى مع موقفها فى مفاوضات سد النهضة.
يرجِّح ذلك قول المتحدث باسم الجيش السوداني: "هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود لكننا متمسكون بالحل السلمي.. هناك إنشاءات إثيوبية داخل حدود السودان واعتداءات مستمرة"، يضاف إلى ذلك أن الميليشيات الإثيوبية خارجة عن سيطرة حكومتها وسبق أن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأى اتفاقيات مع السودان.