محافظ القاهرة يتابع مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في مخالفات البناء

اجتمع ا للواء خالد عبد العا ل، محافظ القاهرة مع اللواء مهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة واللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، وكذلك تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها، ووضع آليات تنفيذ القانون لسرعة إنهاء كل الإجراءات للمواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكد ا للواء خالد عبد العا ل محافظ القاهرة على ضرورة قيام اللجان المشكلة للتقييم العقارى بإعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التى يتم التصالح عليها وذلك للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء إجراءات التصالح وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التى تشهدها البلاد فى ظل وباء كورونا، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التى تم التصالح عليها مع ضرورة عقد اجتماع أسبوعى مع اللجان المشكلة للبت الفنى لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمبانى، وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف على المشكلات التى تواجه سير العمل.
وشدد عبد العال على وضع جدول زمنى لإنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكل الشروط مع تقديم كل التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.
وأبدى المهندس هشام أبوسنة نقيب مهندسى القاهرة استعداد النقابة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والخاصة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية ، هذا بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التى تحقق السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة واعتماد النموذج المؤمن بدون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
كما وجه اللواء مهندس محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، بالمتابعة الدورية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع أسبوعى لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه فى الملفات، وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء التى تتم بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونا.