التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات. تناول اللقاء كل ما يدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة وما يتم عمله في اطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الانشائية للمباني المخالفة. وأكد ضاحي أثناء اللقاء أن النقابة العامة لم ولن تسمح باي تجاوز أو خلل من قبل القائمين على هذا العمل، لافتا الى أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل علي القانون في إطار دورها المنوطة به وفي اطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، مشيرا أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط. وشدد نقيب المهندسين علي عمل المكاتب الاستشارية التي تعد تقارير التصالح، مؤكداً ان النقابة سوف تتخذ إجراءات فورية ضد أي مكتب يثبت انه اعد تقريرا به أي خلل أو مخالفة، لافتا الى أنه سوف يتم عمل فحص فوري لهذا المكتب ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة. وطالب ضاحى المهندسين بأن يكون المحافظة على ارواح المواطنين هو الأهم وأن أرواح المواطنين أمانة في عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة. ثم دارت حلقة نقاشية امتدت لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع ومعرفة المعوقات التى قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات. واشار نقيب المهندسين في الاجتماع الي ضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه طبقاً للمعايير والضوابط التى وضعتها اللجنة الرئيسية بالنقابة العامة وتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، مضيفا ان نقابة المهندسين دورها حماية المهنة، مشيرا أن مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد كل من يخالف ما تم وضعه من معايير وأسس حاكمة لهذه التقارير. حضر اللقاء المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري امين عام النقابة والمهندس مؤمن شفيق امين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد والمهندس أحمد السيد آمين الصندوق المساعد. في سياق متصل، التقى وفد من النقابة العامة للمهندسين الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة والتنسيق فى كل ما يدور حول قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها. ضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط فيما يخص عمل المكاتب الاستشارية بقانون التصالح وهم المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة ممثلاً عن نقيب المهندسين والمهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب والمهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب.