استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عددا من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية في مختلف قطاعات الدولة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعددٍ من المسئولين. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بعض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي في حالة انتشار فيروس "كورونا" وتزايد القلق بشأن استمرار الوضع الحالي، ومعدلات النمو المتوقعة على المستوى العالمي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، وبعض المناطق الأخرى في العالم، ومناقشة الآثار التي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصري وفق هذه السيناريوهات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهتها والتقليل من تأثيرها. كما استعرض الاجتماع السيناريوهات الأخرى المتوقعة حول تدفقات المستثمرين وأداء البورصات العالمية والمحلية، وكذلك أسعار البترول في الأسواق العالمية، في حالة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بوتيرة أسرع. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بوضع تصور شامل حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس "كورونا" عالميا، وكذلك على الاقتصاد المصري، والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار؛ للحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، والحفاظ على مستوى معدل النمو الذي وصل إليه، وذلك للعرض على مجلس الوزراء، لمناقشتها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة في هذا الشأن. كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التعاون الدولي لبعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مع عدد من الجهات الدولية، ومحاور العمل المستقبلية مع المؤسسات الدولية، إلى جانب دراسة فرص التمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، لاسيما في المحافظات الأكثر احتياجا، فضلاً عن المشروعات التي تستهدف المرأة اقتصاديا.
