وصف المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف اتجاه البرلمان نحو استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية والاقتصادية بإحدى العقوبات البديلة وهي عقوبة الغرامة بالاتجاه الجيد المحمود مشيرا الي انه اتجاه حديث معمول به في دول غربية وعربية عديدة. واستكمل لا شك أن وجود مواد في القوانين العقابية التي لها علاقة بالاستثمار والتي تؤدى الى حبس المستثمر تمثل عنصرًا طاردًا للاستثمار مؤكدا ان جميع الدول المتقدمة التي تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين وتنمية الاقتصاد تتجه إلي إحلال العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والجرائم المالية مثل قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، والضرائب وحماية المستهلك. فمن غير المنطقي حبس رجال الأعمال والإضرار ببيئة الاستثمار في مصر بدلا من توفير ودعم وإتاحة فرص عمل جديدة. ولفت رئيس محكمة الاستئناف الانتباه الي ان اتجاه كل دول العالم الي حل منازعات الاستثمار عن طريق الوساطة وتسوية المنازعات الاقتصادية بدلا من الإحالة للمحاكمة وتعريض الاستثمار للخطر ورجال الأعمال للحبس مما يعمل علي تشجيع الاستثمار وطمأنة رجال الأعمال. المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف