وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة، وعلى أول 29 مادة من المشروع كما وردت بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون إدخال أى تعديلات عليها. ووافق المجلس على الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، ومنها بالتعريفات والاختصاص القضائى الواردة فى المادة (1) من الفصل الأول، ومنها تعريفات إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والتدابير التحفظية والوساطة والصلح الواقع ولجنة إعادة الهيكلة وغيرها، واوضحت المادة (2) المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام المشروع. واستحدث القانون إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية سميت "إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس"، وذلك فى المواد من 3 إلى 12، بأن يتم تحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إن لزم الأمر ذلك، كما نظمت تلك المواد إجراءات الوساطة ودور قاضى الإفلاس وكيفية حفظ الطلبات وإحالتها للمحكمة. ويقر مشروع القانون تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة للشركات التى تواجه اضطرابات مالية، وتشكل "إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس " برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس المحكمة، تم تسميتهم ب " قضاة الإفلاس " على أن تختارهم الجمعية العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بها العدد الكافى من خبراء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين والكتابيين، وتختص بالإدارة لتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء أن لزم الأمر خلال مدة لا تجاوز 60 يوما، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس. ويمنح حق الطلب بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة ويستهدف من تشكيل تلك اللجنة إعادة تنظيم أعمال التاجر وكيفية خروج من الاضطراب المالى الذى يواجهه، وترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال 3 أشهر، ويعتمد قاضى الإفلاس الخطة إذا وافق جميع الأطراف عليها ويجوز تعيين معاون لمساعدة التاجر. وأنشأ مشروع القانون جدولا لخبراء إعادة الهيكلة ليلحق بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ليضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة وخبراء فى شتى المجالات الاقتصادية من وزارات المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وغيرهم من الجهات، ويتم من خلال الجدول اختيار أعضاء لجنة إعادة الهيكلة المنوط بها وضع خطة إعادة الهيكلة وأناط مشروع القانون بوزير العدل إصدار اللائحة المنظمة لاختيار الخبراء وقيدهم والحدين الأدنى والأقصى لأتعابهم. واستحدث المشروع فى هذه المواد، نظام إعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية من جدول ديونه، وقصر المشروع تقديم الطلب ومباشرته على قاضى إدارة الإفلاس دون عرضه على المحكمة تشجيعا للتاجر المتعثر وحفاظا على سمعته التجارية وتحقيقا لهدف المشروع فى النهوض بالتاجر المتعثرن ومنح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل المتجر أو إعادة هيكلته، والذى يحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية الدخول والخروج الاموال من السوق المصري بسهولة ويسر فى ظل نظام قانونى محكم، وووضع نصوص تحكم عملية الافلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشي مع تقرير أداء الاعمال الصادر من البنك الدولي زوالذى يضع ذلك من اهم المؤشرات العشر داخل كل دولة عند تصنيفه لدرجات النمو، وجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط مع إضافة عقوبة الغرامة الى جانب الحبس فى جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وينص على الحد من آثار الحكم بشهر الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر مفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق. كما يهدف مشروع القانون كذلك الى الحد من تكدس القضايا الاقتصادية داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية او غير عقدية واقتراح الحلول المناسبة لها، ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيل دخولها للسوق مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والتى تم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد فى كل محكمة اقتصادية مع الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز على ما تبقي من أمواله ووضعها تحت يد القضاء مع وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال افلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الامر الذى يصعب سداد ديونها.
