اكد خبراء الاقتصاد والقانون ان مشروع قانون الاستثمار الذى يجرى مراجعة نصوصه فى مجلس الدولة حالياً يراعى التوازن بين احتياجات المستهلك وتطلعات المستثمر، ويتواءم مع عدد من التشريعات القائمة أو التى يجرى صياغتها، وطالبوا بسرعة عرضه على البرلمان، على ان يصاحب ذلك إعادة تنظيم الجهاز الإدارى وسرعة الانتهاء من التشريعات الاقتصادية المصاحبة مثل قانون التراخيص الصناعية وتنظيم الافلاس والخروج الآمن من السوق وأن يتم تفعيل القرارات ال 17 التى أقرتها الهيئة العليا للاستثمار وأن تتسم هذه القرارات والتشريعات بالاستدامة والاستقرار لمدة عشر سنوات بحد أدنى. يرى الدكتور فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان مشروع القانون يراعى فى نصوصه التوازن بين الطرفين المتعاملين مع القانون وهما المستهلك والمستثمر، فالمشروع ألزم المستثمر ان ينتج سلعة او يقدم خدمات ذات جودة عالية تأخذ فى الاعتبار المواصفات والشروط المحلية والعالمية فى الجوانب الفنية والصحية والبيئية وهو بذلك يتواءم مع قانون حماية المستهلك الذى يتم تطبيقه إضافة الى انه يشجع التنافسية بين الشركات لكسر حدة المنافسات الاحتكارية بين القلة من المنتجين من خلال تشجيعه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتى يضمن ان تحقق الشركات هامش ربح مناسبا وفى الحدود التى يتحملها المستهلك، مما يجعله يتواءم ايضاً مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كما يتواءم مع مشروع الهيكلة وتنظيم الخروج من السوق بعد صدور حكمً قضائي بالإفلاس، حيث حدد ترك مدة زمنية لتصفية نشاط المستثمر ب 120 يوماً بعد ان كانت تستغرق فى نصوص وأحكام الافلاس المعمول بها فى قانون التجارة رقى 17 لسنة 99 بضع سنوات قد تصل الى عشر سنوات بسبب طول الإجراءات فتضيع مستحقات الدائنين وأصول المفلس الذى يتعرض لإجراءات تنال من سمعته ونشاطه وتجعل المستثمرين يتخوفون دوماً من الدخول إلى السوق المصرية. التعاملات إليكترونية تضيف الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ان المشرع حرص أيضا على التوسع فى التعاملات الالكترونية بين الجهات الإدارية فى الحكومة ،والمستثمر لاختصار الوقت ومحاربة البيروقراطية لذا فإنه وضع 30 يوماً حدا أقصى لقبول طلبات المستثمر او رفضها. وتطالب بتفعيل دور مكتب الشكاوى بوزارة الاستثمار حيث ان الاستغاثات التى تنشر فى الصحف لحل مشاكل المستثمرين تؤكد ان المكتب غير قادر على تنفيذ مهامه، . المندوب المفوض ويطالب طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وهذه الشركات يصرح لها باتخاذ بحل مشاكل المناطق الحرة القائمة دون ان تُضار بعد إلغائها فى القانون الجديد، حيث كانت تصدر بأربعة مليارات من الدولارات، مؤكداً ان المشرع راعى فى نصوص التشريع الجديد تهيئة مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية قبل استخدام القانون والدليل ان هناك مجموعة من مشروعات القوانين الاقتصادية يجرى مناقشتها وتعديلها مثل قانون تنظيم الافلاس والخروج الآمن من السوق والتعديلات على قانون العمل. اما الدكتور عمرو حسنين رئيس إحدى شركات التصنيف الائتمانى فيرى ان المستثمر الأجنبى لايهتم بالاعفاءات الضريبية لأنه يستفيد من الاتفاقات الضريبية المبرمة بين مصر ودولته بموجب الاتفاقات المبرمة بينهما لذا نجد اهتمامه يركز على استقرار منظومة القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار ووجود آلية لفض النزاع مع اقرانه من المستثمرين أو الجهات الحكومية التى سيتعامل معها مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى يفضل التحكيم فى تعاملاته سواء الدولى او المحلى ليضمن استرداد مستحقاته على وجه السرعة لان عنصر الوقت مهم فى دوران رأس المال ويقول إن مشروع القانون وضع عقوبات على الجهات الإدارية التى تمتنع عن تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس. يطالب جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب بأن تكون قرارات لجان فض المنازعات نافذة بقوة القانون وتلتزم جميع الجهات باحترامها وان تغير وسائل الإعلام نظرتها السلبية عن المستثمر ورجال البيزنس وان يتولى المجلس الأعلى للاستثمار تنفيذ قرارات لجان فُض المنازعات وان يسود بين رجال البيزنس كلمة الشرف التى كانت سائدة بين المتعاملين فى الأسواق من قبل. العقوبات السالبة للحريات من الإيجابيات التى يشتمل عليها مشروع القانون إلغاء العقوبات بالحبس على رجال البيزنس كما يقول المستشار ابراهيم الميهى مساعد وزير العدل السابق خاصة المخالفات التى يمكن استبدال العقوبة فيها بالغرامة بدلاً من السجن لان الكثير من المستثمرين يكونون اكثر تخوفاً عند دخول دولة تفرض عقوبات سالبة للحريات على المخالفات الاقتصادية خاصة لو كانت هذه المخالفات محررة ضد رئيس الشركة بصفته أو مخالفات إدارية تستبدل فيها عقوبة الحبس بغرامات مالية وقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة الى هذا الاتجاه. اللائحة التنفيذية أما الدكتور عاطف النقلى أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية بحقوق الزقازيق فيطالب بأن تختصر نصوص مشروع القانون لأنها تعدت ال150 نصاً وان تحدد فيه الملامح العامة التى تخدم الاستثمار على ان تترك التفاصيل فى اللائحة التنفيذية التى يجب الإسراع بوضعها حالياً لكى تتماشى مع نصوص القانون.
