الخبراء يجيبون: كيف ينجح المؤتمر الاقتصادي؟ وما المطلوب من الحكومة قبل مارس؟

أجمع خبراء الاستثمار والتشريعات وقضاة المحاكم الاقتصادية عن أن نجاح المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس المقبل مرتبط بحزمة الإصلاحات التشريعية فى البنية الاقتصادية وكذا الإجرائية المتعلقة بنشاط الاستثمار.
على رأس تلك القوانين: الاستثمار الموحد والعمل الجديد والتأمينات وتنظيم الطعن على عقود الدولة التى تبرمها مع المستثمرين خاصة الأجانب والتخلص من اللوائح التنفيذية الروتينية التى يستغلها صغار الموظفين وأصحاب الذمم الخربة للتربح منها وتعطيل مسيرة الاستثمار.
وطالب الخبراء بتفعيل لجان تسوية المنازعات بين المستثمرين والجهات الإدارية وقصر فترة تسوية هذه المنازعات وتشكيل شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وأخيراً وهى ليست نهاية المطالب أن تحرص الحكومة على استقرار المنظومة الضريبية ورسوم التأمينات وأن تحدد فترات زمنية لتحرير أسعار الوقود والكهرباء حتى يكون معلوماً لدى المستثمر تكلفة مشروعه حتى لايفاجئ بمتغيرات فى الأسعار تؤثر فى مسار المشروع ثم يلقى باللوم على الإجراءات الروتينية الإدارية.
وبداية تطالب الدكتورة سميحة القليوبي، أستاذ القانون التجارة بحقوق القاهرة والمحامية بالنقض بسرعة الانتهاء من التعديلات على أحكام الإفلاس بما يساعد على دخول المستثمرين السوق المصرية والخروج منها بشكل آمن وسريع حفاظاً على أموالهم، لأن الوضع الحالى لأحكام الإفلاس يسيء لسمعة الاستثمار فى مصر، لأن تعرض المستثمر أو التاجر للمتغيرات سواء المحلية أو العالمية أمر وارد فى أي لحظة.
وتابعت: "لذا نجد أن الكثير من التشريعات فى الدول المتقدمة وضعت إجراءات وتشريعات سهلة فى التطبيق وسريعة لانتشال وتعويم اي متعثر من عثرته او يرغب فى الخروج من السوق بأدنى الخسائر ولان أحكام الإفلاس التى تضمنها قانون التجارة، قد اشتملت على إجراءات مطولة يترتب عليها ضياع أموال المتعثر وائتمان الآخرين بسبب هذه الإجراءات فإن الكثير من المستثمرين، يخشون الدخول الى السوق المصرية للاستثمار.
وتطالب أيضاً بضرورة تعديل قانون سوق المال بما يكفل مواجهة عمليات غسل الأموال التى يسهل ارتكابها فى مجال الاستثمار فى الأسهم وعلى وجه الخصوص شهادات الإيداع الدولية وصناديق (الأوفشور)، مشيرةً الى أن هناك بعض الشركات الأجنبية التى تقوم بتأسيس شركات داخل الدول التى تنتمى لجنسيتها لكن يحظر عليها الاستثمار داخل هذه الدول لكنها تستغل التراخيص الصادرة لها وتدخل أسواق الدول الناشئة مثل مصر وترتكب مخالفات جسيمة تحت مسمى الاستثمار الأجنبى لذا لابد أن يعى المسئولين المصريين لمثل هذه الثغرات التى تستغل تعطش البلدان النامية للاستثمارات، وترتكب جرائم فظيعة.
وأوضح أن تلك الجرائم تكررت فى مشروعين عملاقين داخل مصر أولها مشروع القصر العينى الجديد الذى نفذته شركة فرنسية الترخيص الصادر لها لايسمح لها بالعمل خارج فرنسا والمشروع الثاني هو مطار الغردقة التى كانت تنفذه شركة انجليزية رأسمالها 200 دولار وخطورة مثل هذه الشركات انها لاتجلب روؤس المال معها لتنفيذ المشروع بل تقوم بتحويل جميع مستحقاتها وأرباحها للخارج.
تضيف أن من التشريعات الواجب سرعة الانتهاء منها مشروع قانون السجل التجارى الذى يمكن أن يعالج ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وذلك من خلال تشديد العقوبة على من لا يستخرج سجلاً تجارياً بل إن هناك اقتراحًا بتسجيل السجل التجارى على أسطوانات لسهولة تبادل المعلومات بين السجل التجارى واتحاد الغرف ومنظمات الاعمال الأخرى.
سد الثغرات حول قانون تقييد حق الطعن على العقود الإدارية التى تكون الدولة أحد اطرافها مهمة، كما يقول المستشار عزت محمود عوده الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة مشيراً إلى أن محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة قد أصدرت العديد من الأحكام الخاصة بخصخصة شركات قطاع الاعمال العام التى تم بيعها لمستثمرين ثم أبطلها القضاء بعد عدة سنوات من بيعها مما تسبب ذلك فى أضرار مادية كبيرة لهؤلاء المستثمرين الذين لجأوا الى مركز أكسيد الدولى التابع للبنك الدولى.
وأوضح أن تلك القضايا بجانب أنها تكلف مصر تعويضات مالية تصل الى عشرات المليارات من الجنيهات الا انها وقبل كل ذلك فإنها تشوه سمعة الحكومة فى محافل الاستثمار الدولية وتجعل المستثمر لايفكر فى دخول مصر للاستثمار فيها مشيراً الى ان الأحكام الصادرة عن هذا المركز نهائية وتنفذ على أموال وممتلكات الحكومة فى اى دولة عضو فى هذا المركز لذا فإنه يطالب بعرض نصوص هذا القانون على المحكمة الدستورية حتى لايطعن على عدم دستوريته امام المحكمةيرى ان لجنة فض منازعات الاستثمار يجب ان تكون صلاحيتها كبيرة ونهائية فى حل النزاعات مع المستثمرين حتى لا يتكبد المواطن والمستثمر نفقات قضائية كبيرة.
ويشير المستشار ابراهيم الميهى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن قانون العمل الجديد على رأس الأولويات لدى الحكومة لسرعة الانتهاء منه خاصة وان هناك بعض النصوص التى تثير نزاعات بينها من جانب ممثلى العمال ومنظمات الاعمال على رأسها حق الإضراب وتأسيس النقابات المستقلة بل ان اصحاب الاعمال غاضبين لان القانون موجهة نظرهم يتضمن مميزات للعامل على حساب صاحب العمل في زيادة العلاوات وتحسين الأجر وطالبوا بتخفيض رسوم التأمينات التى يدفعونها للعامل الى 25٪ من الأجر بدلاً من40٪ .
ويطالب المستشار الميهى بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الذى ابتدعته الحكومة لتأخير أصحاب الحقوق المالية من المواطنين والمستثمرين من تحصيل مستحقاتهم لدى الجهات الإدارية المختلفة بواسطة اللجوء الى لجان فض المنازعات التى تستغرق 6 أشهر لفض اى نزاع مع الجهات الإدارية علماً ان قراراتها غير ملزمة بالتنفيذ ممايعطل صاحب الدين عن تحصيل مستحقاته.
وأكد أن القائمين على مناقشة نصوص مشروع القانون الجديد طالبوا بصفة عاجلة بتشكيل دوائر عمالية متخصصة لسرعة الفصل فى المنازعات بين العامل وصاحب العمل لتدعيم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية ولابد للقانون الجديد أن يرسى قواعد ثابتة حول أحقية العامل فى الحصول على علاوات تتناسب والظروف المعيشية وان يبذل العامل قصارى جهده فى العمل وان يحرص صاحب العمل على تدريب العامل والارتقاء بمستواه المعنى.
ويضيف خبراء الاقتصاد والاستثمار مطالب وشروط اخرى للارتقاء بمناخ الاستثمار وعلى رأسها رفع مستوى الاجور والمرتبات التى يتقاضاها الموظفين العاملين فى الهيئات الإدارية للدولة وضرورة تدريب هؤلاء وإعداده للتعامل مع مستحدثات العصر للقضاء على البيروقراطية.
ويقول الدكتور صبري أبوزيد، عميد تجارة قناة السويس الأسبق، إن التعاملات التجارية والاقتصادية فى الدول المتقدمة لاتطبق فيها وسائل الإيذاء الأدنى عند ارتكاب رجل الاعمال اى مخالفة اقتصادية لكن تطبقالغرامات الباهظة بالاضافة الى وسائل العقوبات المعنوية مثل حرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية اوالبلديةاو الحصول على رخصة قيادة او عضوية احد النوادي.
ويطالب بإطلاق تداول العملات الأجنبية ومنها الدولار فى الاسواق وفقاً لسعر السوق حتى يطمئن المستثمر الى استقرار سوق الصرف ليكون معلومات لديه حجم أعماله وأرباحه.
ويصر على ضرورة خروج مشروع قانون الصكوك الذى نوقشت مواده فى عهد الرئيس المعزول مرسى لأنه كلما توافرت الوسائل المتعددة للتمويل ثم يختار المستثمر منها ما يتناسب مع امكاناته وطبيعة مشروعه كان ذلك أفضل.
أما الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، فيطالب الحكومة بإعداد قاعدة معلومات عن جميع المشروعات المطلوب إقامتها على ان يصاحب ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية الحديثة وتطرح هذه المشروعات من خلال مكاتب التمثيل التجارى والسفارات وبعثات طرق الأبواب الرسميةالتى تضم رجال الاعمال وعدمن المسؤلين مع ضرورة تطبيق نظام الشباك الموحد مهما كانت التحديات لأن هذا الشباك سيساعدون سرعة إنهاء تراخيص المشروعات خلال فترة وجيزة كما هو الحال فى الدول المتقدمة خلال أسبوع.
يطالب أيضًا بأن تواصل هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة تقديم التسهيلات للشركات لقيدها فى البورصة مع الاستمرار فى تطبيق الحوكمة والتوسع فى الإفصاح.
ويشير إلى أن الحكومة يجب أن تنتخب من شركات قطاع الاعمال العام من خلال مرحلتين الاولى بواسطة الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى ثم التخلص من حصتها ببيع جزء منها الى العاملين والجزء الآخر تطرحه فى البورصة أو تبيعه لمستثمر رئيسى، وهذا يكفل تطوير الإدارة والنهوض بهذه الشركات لتتحول لشركات رابحة.