"المعدنية" ترفض رفع سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك 33%

يواجه قطاع الصناعات المعدنية تحديًا آخر بعد تفعيل قرار رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك أخيرًا من 3 إلى 4 دولارات للمليون للوحدة، مما يمثل نسبة ارتفاع إجمالية قدرها 33%، كما يشمل القرار أن يتم التطبيق بأثر رجعى منذ يناير الماضى.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، إن رفع سعر الغاز يأتى بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه على المصانع كثيفة الاستهلاك، بمعدل زيادة يبلغ دولارا للمليون وحدة، مما يحمل تاثيرًا بصفة خاصة على جميع مصانع شركات الحديد والصلب بمقدار 249 مليون جنيه.
وأكد أن جميع شركات الحديد الخاصة تعانى حاليًا ركودًا بالمبيعات و تحقق هوامش ربح لا تجعلها تتحمل تلك التكاليف الإضافية، نتيجة بعض التأثيرات منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية وإيقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة أو التوسعات أو إضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة، وإضافة شرط للموافقة يقضي بإنتاج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا عبر إقامة وحدات توليد طاقة، فضلأً عن شرط تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها بالاستيراد من الخارج، وكلها قرارات أتت بالسلب على ذلك القطاع، على حد تعبيره.
كما أوضح أن الغرفة أجرت دراسة لبحث وضع الصناعة المصرية المحلية عند مقارنة بمثيلتها العالمية, فيما يتعلق بأسعار الطاقة توصلت إلى أن تكلفة تمويلها محلياً تتراوح 15 و17% و فى الخارج ببين 6 و7%، كما أن عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل 3 إلى 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج مما يجعل تكلفة العمالة محليا بعد إضافة التأمينات الاجتماعية والصحية والعينية, و ساعات التعطل السنوية و تدنى الإنتاجية أعلى من الخارج.
ولفت إلى اتجاه أسعار الطاقة للارتفاع المستمر محليًا حتى مع انخفاضها عالميًا، منتقدة القرارات السيادية المفاجئة فى مجال الأجور وأسعار الطاقة والرسوم المحلية والتراخيص ، كما أن أغلب دول العالم على رأسها الصين تقدم مساندة تصديرية لمنتجاتها تصل إلى 15% من قيمة السلعة وذلك لا يحدث بمصر.
وفى نفس السياق، أوضح حنفى أن الدراسة ركزت على الاستثمارات بالصناعات المعدنية خصوصاً والصناعات الكثيفة عموماً فوجد إنها مرتفعة للغاية وعلى ذلك لا يُنظر إلي القيمة الإجمالية للأرباح ولكن يقاس بالعائد على الاستثمار الذى لا يتجاوز 3 إلى 5% مقارنة بعائد الفرصة البديلة كأذون الخزانة الذي يتراوح بين 12% و15%.
ونتيجة التداعيات السابقة وما توصلت له من نتائج بدراستها السابق، طالبت غرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة بمصر باسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة والنقصان وإعادة النظر بها كل فترة حتى يتمكنوا من المنافسة عند التصدير.
ودعت إلى التفريق فى الأسعار بين استخدام الغاز كمدخل إنتاج فى صناعة الأسمدة واختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد، خصوصًا أن أعلى المصانع استهلاكًا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية , وإعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيد من الأعباء عليها يعنى انهيارها تماما كشركات" الحديد و الصلب حلوان والسبائك الحديدية إدفو ومصر للألومنيوم وأبو قير والنصر والدلتا للأسمدة".