"الصناعات الكثيفة" تطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار الغاز

طالب المستثمرون وأصحاب المصانع كثيفة الإستهلاك الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على التراجع عن القرار الذى إتخذته الحكومة السابقة الخاص برفع أسعار الغاز الطبيعى لهذه الصناعات بنحو 33 % على أن يتم التطبيق بأثر رجعى منذ يناير الماضى .
وكشف محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات أن إرتفاع سعر الغاز جاء بعد إرتفاع أسعار الكهرباء والمياه على المصانع كثيفة الإستهلاك بمعدل زيادة بلغ دولاراً للمليون وحدة مما يحمل تأثيرات على جميع المصانع بمقدار 240 مليون جنيه مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لإرتفاع الأسعار فى ظل الركود وتراجع المبيعات .
أوضح حنفي ان الغرفة أجرت دراسة لبحث وضع الصناعة المحلية عند المقارنة بمثيلتها العالمية وفيما يتعلق بأسعار الطاقة توصلت الدراسة إلى أن تكاليف التمويل محلياً تتراوح ما بين 15و17 % وفى الخارج ما بين 6و7% وأن عدد العاملين بالمصانع المحلى يعادل 4أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج مما يجعل تكلفة العمالة محلياً بعد كل المصاريف أعلى من الخارج .
- وفى ذات السياق طالب ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الاعمال الحكومة الجديدة بإصدار حزمة من التشريعات والحوافز لرجال الصناعة تشجيعاً لهم والعمل على تأسيس مصانع جديدة وزيادة حجم الإستثمارات.
أهمها ربط أسعار الطاقة بعدد العمالة الموجودة بكل مصنع ودعمها للمصانع كثيفة العمالة لأنه يصب لمصلحة الدولة مرة أخرى .وذلك لتشجيع الصناعة بإعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية والكثير من الدول مثل أمريكا والصين تعتمد إعتماداص كلياً على الصناعة وتقدم كل الدعم للصناعة حتى أصبحوا دول متقدمة صناعياً وأقتصادياً .
- وأكد بيان على أنا الزيادة التى فرضتها الحكومة السابقة على المصانع كثيفة الإستهلاك بنسبة 33% وبأثر رجعى تكون بمثابة عائق جديد أمام المصانع ويجب على حكومة قنديل إصدار قرار بوقف تنفيذ هذا القرار لأن الوقت غير مناسب تماماً لتطبيقه الان خصوصاً وأن المصانع تعانى الأن من مطالبات فئوية للعمال وزيادة فى الرواتب وإعتصامات وإضرابات عن العمل وكل ذلك كان مسمار فى هيكل المصانع وفقاً لذكره .