تسود حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد والاستثمار والتمويل حول تعويم الجنيه المصري كحل من الحلول المطروحة حاليا نتيجة تآكل الاحتياطي النقدي خلال عام الثورة والعام الحالي. فالفريق الأول يري أن التعويم أشبه بالانتحار الاقتصادي والدولة يجب ألا تفكر فيه، طارحين البدائل، بينما يؤكد الفريق الثاني أن دعم الجنيه المصري مسئولا عن ارتفاع فاتورة الواردات وتآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية، مقترحين أيضا بدائل. يؤكد الدكتور سعيد توفيق عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس أن قيمة العملة تُستمد من قوة الاقتصاد، لكن عندما تكون الظروف الاقتصادية متردية بسبب انخفاض معدلات النمو، وارتفاع نسبة البطالة، وتدهور مصادر التمويل الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات السياحة والصادرات، فإن تعويم العملة المحلية أشبه بالانتحار الاقتصادي. وأشار إلى أن تحرير سعر الجنيه في ظل هذه المتغيرات السلبية يعني أن الدولار ستصل قيمته إلي 10أو 12 جنيها وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الواردات. فالمستهلك هو من سيدفع ثمن هذا التعويم، خصوصًا وأن التعويم سيعني انخفاض قيمة الجنية، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومات لزيادة صادرات منتجاتها وجذب السياح إليها لكن في مصر ليس هناك زيادة في الإنتاج بل علي العكس تصاعد حاد في الواردات، وبالتالي فان تخفيض قيمة العملة الناتج عن تعويمها لن تستفيد منه مصر لأنها دولة تستورد أكثر مما تصدر. يضاف إلي ذلك ارتفاع تكلفة السائح الذي يصل إلي مصر، نظرا لأن الفنادق والشركات السياحية مكبلة بمجموعة من القرارات والقوانين التي تفرض علي كاهل هؤلاء أعباء مالية كبيرة متمثله في الرسوم الإدارية والضرائب وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعلهم يلجئون إلي تحميلها علي عاتق السائح الوافد إلي مصر في الوقت الذي نجد فيه دولاً مجاورة تنافس مصر وأسعارها أقل مثل تركيا وتونس والمغرب وقبرص هذه الدول تقدم تسهيلات أكبر تجذب السائح إليها. ويشترط أستاذ التمويل والاستثمار، إذا كانت الحكومة لديها الإصرار على تحرير سعر الجنيه أن يقتصر الاستيراد علي المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة وقصره أيضا علي استيراد المعدات الرأسمالية وأن تعمل الحكومة علي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية مثل القمح وقصب السكر والذرة واللحوم والدواجن والزيوت وتقديم مميزات للمصدرين الذين يضاعفوا القيمة المضافة في السلعة المصنعة المصدرة للخارج. ويشير إلي تدهور أسعار اليورو نتيجة تحريره وانعكاس الأزمة الاقتصادية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه عدد من هذه الدول مأزق الإفلاس مثل اليونان وبلجيكا. يضيف محمد مصطفي النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن التعويم يعني انفلات أسعار السلع المستوردة وكذا السلع المنتجة محليا التي يدخل في تصنيعها سلعا مستوردة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع موجة التضخم التي سيضار منها الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل والفقراء، مشيرا إلى أن القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من السلع المستوردة سوف ينخفض إنتاجها بسبب هذا التعويم، وتضطر إلي تخفيض أعداد العمالة والاستغناء عنها وهذا يزيد من معدلات البطالة. اما الدكتور شريف دلاور أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فيؤكد أن دعم الجنيه المصري هو المسئول عن تدهور الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستيراد السلع الترفيهية، واستمرار تأزم الصناعة المصرية وتشجيع المستوردين علي الاستيراد من الخارج لكل أنواع السلع المتوفر لها بديل وطني لأن السلع المستوردة تنافس المحلية في الأسعار. ويطرح دولار مجموعة من البدائل لزيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية علي رأسها الاهتمام بالمصريين العاملين في الخارج وإنشاء وزارة متخصصة لهم والتوسع في التدريب التحويلي للعمالة، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والعلوم التقنية الحديثة وفقا لاحتياجات الأسواق العربية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير قناة السويس وجعلها علي أعلي مستوي عالمي، لزيادة الناتج السنوي لها واستغلال أراضي سيناء في الزراعات العطرية والطبية، والصناعات القائمة عليها. وأشار إلى منع تصدير الخامات إلي الخارج مثل الرمال الناعمة المستخدمة في صناعة الزجاج ومخلفات البلاستيك والحديد الخردة وألواح الرخام مع ضرورة تشجيع الصناعات في هذه المجالات ومنح مزايا للمصنعين والمصدريين. ويطالب بزيادة سعر الفائدة علي الجنيه المصري لتخفيض الإقبال علي الدولار وزيادة معدلات الادخار لإقامة المشروعات لرفع معدلات النمو الاقتصادي بتوفير فرص للعمل. وأوضح أن الاقتصاد سبق له أن دفع ثمن تجربة التعويم الحر عندما أصدر الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قرارًا بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري، فقفز سعر الدولار من 340 قرشا إلي أكثر من سبعة جنيهات، وكان نتيجة ذلك تضخم في الأسعار وتعثر الشركات الاستثمارية، ومزيد من عجز الحكومة عن تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المحدودة. ويشترط الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد، أن تلجأ الحكومة إلي تحرير سعر الصرف، عندما تحقق الاكتفاء الزراعي والصناعي وتتوفر لديها مصادر للعملات الأجنبية وتتحرر من غزو الأموال الساخنة للبورصة والسلبيات التي تتركها هذه الأموال عندما تهاجر فجأة خارج مصر عند حدوث أي متغيرات إقليمية أو محلية أو عالمية.
