شباب "العوامر" بأسيوط يتهمون رئيس مدينة أبنوب بإزالة الزراعات بأراضيهم

حرر عدد من شباب قرية العوامر التابعة لمركز أبنوب بأسيوط من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، اليوم الأربعاء، محضرًا بالنيابة العامة حمل رقم 1912 إداري مركز أبنوب ضد رئيس مجلس المدينة ومدير الأملاك يتهمونه فيه بالتعدي على أراضيهم وإزالة الزراعات بها، دون إنذار مسبق، مهددين بالإضراب عن الطعام.
وقال مرعي عبد العزيز أحد شباب قرية العوامر: إنني قمت وأخوتي الأربعة باستصلاح قطعة أرض صحراوية مساحتها فدانين بالقرية، وتكبدنا الرخيص والنفيس، من أجل زراعتها لتعيينا على متاعب الحياة في ظل عدم وجود وظائف وتوجهنا أكثر من مرة لمسئول الأملاك لربطها، ولكن للأسف تم تجاهلنا، في الوقت الذي قاموا فيه بالربط لشقيق عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة بعد الثورة، بل بلغ الأمر به أن تعدى على أكثر من 15 فدانًا أخري، كما تم الربط لأشخاص آخرين بالرغم من تحرير محاضر لهم بأرقام 3025 و2066 جنح أبنوب لسنة 2006، مطالبًا بالتحقيق في هذه الوقائع.
وأضاف فرح عبد العزيز، أحد شباب قرية العوامر: فوجئت بقيام لجنة برئاسة رئيس مجلس المدينة بإزالة الزراعات الخاصة بي والأشجار المثمرة وخطوط الرش في الوقت الذي ترك فيه أراضي مجاورة لي لذوي النفوذ، والتي تخص شقيق عضو مجلس شعب عن حزب الحرية والعدالة، وكأن الحزب الوطني يعود من جديد خاصة أنها على مقربة من 40 فدانًا متعديًا عليها عضو شورى سابق عن الوطني المنحل، وقطعة أخرى لمستشار يقوم بري أرضه من مياه مجلس المدينة، فهل هذه هي هدية الرئيس للفقراء في شهر رمضان؟ وأين العدالة في إزالة التعديات؟
وأشار محمد غيط حسن أحد شباب قرية العوامر، إلى أنه قام بشراء هذه الأرض ومساحتها 5 أفدنة بمبلغ 120 ألف جنيه، وصرف عليها أكثر 150 ألف جنيه، وفوجئ بأن "الثورة ترجع للوراء"، حيث تمت إزالة الزراعات والأشجار فيها، ويقول: بالرغم من أنني تقدمت لربط هذه الأرض وتملكها طبقًا لقرار رئيس الوزراء عام 2005 بتمليك هذه الأراضي لواضعي اليد، إلا أن المسئولين رفضوا ربطها ولا أعرف السبب في ذلك.