كشفت نتائج الاستطلاع الذى أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول معرفة رأي الجمهور حول النظام الانتخابي للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ، أنه فيما يتعلق بالرأي في النظام الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب الراهن، فبسؤال مفردات العينة عن رأيها في النظام الانتخابي الذى طُبق في انتخابات البرلمان الحالى "برلمان 2015" بلغت نسبة من أشاروا إلى عدم رضائهم عن النظام الانتخابى الذى تم تطبيقه (44,6٪)، فى حين بلغت نسبة من أبدوا رضاءهم 25,5٪، وكانت النسبة الباقية من نصيب أصحاب الرضاء إلى حد ما 29.9٪. جاء ذلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ" بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذى تم تحت إشراف الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مبررات الرضا عن النظام الانتخابي المطبق تنثلت في أنه جمع بين النظام الفردي الذى اعتاد عليه المواطنون والقائمة التى سعت إلى تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور(المرأة، المسيحيون، الشباب…) بنسبة (70,1٪)، ويتقارب معه أنه كان ملائمًا لطبيعة المرحلة الانتقالية (69,0٪)، ثم لأنه حقق تكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين أو المستقلين (54,8٪) على نفس المنوال. وكانت أول أسباب الفريق غير الراضى أنه لم يأت بنواب ذوى أداء برلمانى فعال من وجهة نظرهم بنسبة (52,9٪)، ثم أنه لم يؤد إلى تمثيل متنوع للقوى السياسية بنسبة(42,6٪)، ويكاد يتساوى معه أن إجراء جولة الإعادة- إذا لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على الأغلبية المطلقة كان مكلف ماليًا (41,8٪)، ثم أن مساحة الدوائر الانتخابية للقوائم كانت شاسعة مما جعل الناخبين لا يعرفون المرشحين، ولأنه اشترط الفوز بالأغلبية المطلقة (50٪+1) من الأصوات الصحيحة سواء فى الفردى أو القوائم، مما أهدر عددًا كبيرًا للغاية من الأصوات الصحيحة للناخبين (40,3٪، 38,4٪، 34,2٪على التوالى). بلغ حجم العينة 361 مفردة تم اختيارها عمديًا من النخبة المصرية المعنية بقضية النظام الانتخابى منهم 3.3% من الخبراء والمختصصون و31% من المجمتع المدنى و7.5% من المراكز البحثية و4.4 أعضاء المجالس القومية و9.4% من اساتذه الجامعات و7.5 % من أعضاء مجلس النواب حاليين أو سابقين و36.8% أحزاب سياسة.