"الري" تنفي رفع قيمة الانتفاع بأراضيها إلى 17.5 ألف جنيه.. وتؤكد: الإشغالات غير المرخص لها "تعديات"

نفت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول زيادة قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيانها، صدور القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1 أغسطس 2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، محددا قيمة مقابل حق الانتفاع لأغراض الزراعة بجنيه واحد للمتر المربع سنويا، بما يعادل 4200 جنيه للفدان سنوياً.
وأضاف البيان، أن القيمة المشار إليها تخص الإشغال بالزراعة والمرخص لها، أما في حالة الإشغال غير المرخص، تكون قيمة الانتفاع (4 أمثال القيمة المشار إليها)، وذلك بغرض حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص، وردع المتعدين بما يحافظ على المجرى المائي، ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، فضلا عن منع الإشغال العشوائي، والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم، طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن ما ذكر عبر وسائل الإعلام عن زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية غير صحيح، إذ أن المقصود ب"قيمة الإيجار" هو قيمة مقابل حق الانتفاع للإشغالات المرخصة، أما الإشغالات غير المرخصة تعد تعديات.
وأعربت الوزارة عن استعدادها للترخيص لمن يريد الانتفاع بمنافع الرى والصرف فى أغراض الزراعة، طبقا للاشتراطات التى تضمن الحفاظ على المجرى المائي، وكفاءة أعمال الصيانة.
وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة، فيما ينشر من معلومات أو بيانات عنها، لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.