"الري" تنفي زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية إلى 17.5 ألف جنيه

نفت وزارة الموارد المائية والري ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه الى 17.5 ألف جنيه، موضحة أن المقصود بقيمة الإيجار هو قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات المرخصة، أما الإشغالات غير المرخصة فهي تعديات وليست قيمة إيجار.
وأوضحت وزارة الري أنّه في هذا الشأن لزم التوضيح أنّه صدر القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وأضافت أنّ قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه (1) جنيه للمتر المربع سنويا، بما يوازي 4200 جنيه للفدان سنويا، بينما القيمة المشار إليه تخص الإشغال بالزراعة المرخص، أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة 4 أمثال القيمة المشار اليها.
وتابعت أنّ مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة، الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات، بما يحافظ على المجرى المائي ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي، الذي يتسبب أحيانًا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن، ما ذكر بالخبر عن زيادة قيمة الإيجار للأراضي الزراعية غير صحيح.
وأكدت الوزارة أنّها على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الري والصرف في أغراض الزراعة، طبقا للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائي، وكفاءة أعمال الصيانة، وتهيب وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات، لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.