"من 1 إلى 2 جنيه للمتر".. "الري" توضح مقابل الانتفاع بالأملاك العامة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام لشكوى بعض المنتفعين من القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن "تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء"، بأن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد 120 جنيهًا، مخالف للحقيقة؛ لأنه يبلغ من 1 إلى 2 جنيه شهريا عن المتر.
وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم، أن هناك قرارات وزارية، صدرت من الوزارة، بتطبيق لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية والذي خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.
وفيما أثير عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء، قالت الوزارة، إنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف هو الاستغلال بالبناء إذ أن الأنشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جداً التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها وقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 ( مرفق القرار) قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر الى 2 جنيه للمتر المسطح شهرياً) على حسب الموقع وهى قيمة زهيدة جداً لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات.
كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار اليها (وجاري مراجعة هذا القرار)؛ للحد من التعدي على الأملاك العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مباني منذ فترات طويلة، فإن التعدي على المال العام يبقى تعدى حتى وإن كان منذ فترة طويلة وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حريصة على توضيح ما أثير فى وسائل الإعلام حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أي لغط أو سوء فهم لقراراتها.