خبير: تخارج الأجانب من بورصة مصر غير مقلق واستثماراتهم تفوق مبيعاتهم

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عمليات تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى فى إطارها الطبيعى وفى ظل بلد غير مستقر أمنياً وسياسياً ويتراجع اقتصادياً، فضلا عن خرج المؤسسات الدولية يوميا لتخفض تصنيفها الاقتصادى.
وكشف أنه رغم حالة التخارج فإن الأرقام لا تعكس كم التهويل الذي شهدته مبيعات الأجانب، فالأرقام النهائية تشير إلى أن صافي مبيعاتهم فى الأسهم يصل لنحو 3.4 مليار جنيه، ولو قارنا ذلك الرقم بعام 2010 سنجد أنهم سجلوا صافي شراء اقترب من 8.4 مليارات جنيه، بما يعني أنهم لم يخرجوا سوى بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات في العام، ومما يؤكد أيضا أن ما خرج في صورة مبيعات أجنبية لا يتجاوز كونه أموالا ساخنة وأن الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتي الآن.
وأكد أن البورصة تعرضت لتحولات على وقع الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي ألقت بظلالها على أدائها نظرا لإمكانية تعرض الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ والركود، فالمرحلة الحالية تتسم بالغموض على كافة الأصعدة، لاسيما وأن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن الأرقام خلال عام 2011 تؤكد أن ما خرج من استثمارات أجنبية يعتبر نسبة قليلة قياسا بحجم استثماراتهم في رؤوس أموال الشركات المصرية فهو لا يتجاوز إجمالا 12% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بالبورصة مما يجعلنا نجزم بأنه يعد من قبيل الأموال الساخنة التي يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السوقية، بالإضافة إلي أن الرؤية المؤسسيةمازالت مستقرة تجاة مصر بدليل بقاء تصنيفها علي مؤشر مورجان ستانلي إلي جانب ضمها إلي مؤشر داو جونز للأسواق الأوروبية والآسيوية بثاني أكبر وزن نسبي يبلغ 16.5% و بتمثيل يضم ثمانى شركات.
وأكد عادل أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي MSCI واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و إمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وأضاف أنه بالرغم من هذه التدفقات السلبية للأجانب إلا أن المؤشرات وتحليل البيانات يؤكد أن السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد، خاصة وان السوق لم يشهد أي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الأجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية في السوق، بل أن نسبة تداولات الأجانب ارتفعت خلال العام من 16.5% عام 2010 الي 24% عام 2011 في حين تراجعت نسبة العرب من 6.1% إلي 5% فقط بصافي مشتريات لم تتجاوز 194 مليون جنيه.
وأوضح أن الصفقات التي نفذت داخل السوق المصري خلال عام 2011 شهدت استثمارات أجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر في السوق المصري، وقد بلغت قيمة الصفقات الثمانية خلال العام 4.2 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2010 تم تنفيذ أغلبها في الربع الأخير لعام 2011.
وأضاف أن نسب تعاملات تتأثر بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة والتحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية والمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الآن بأن الاستثمار الأجنبى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة أمتازت بتكوينين أساسيين، الأول مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، والثانى مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية.
وأكد على أن أن المستثمرين الأجانب لا يتخذون قرارات عشوائية وسريعة وانفعالية بل يتسمون بالتريث،، وبالتالى فإن غالبية التقارير الدولية تؤكد أن معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستكون أسرع من أي دولة في العالم ولكن بعد استقرار الأوضاع، والأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً خاصة وان الأيام الماضية شهدت صفقات كبري لمتعاملين أجانب.