تقرير: الثورة ليست المسؤول الوحيد عن نكبة بورصة مصر في 2011

افاد تقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن الثورة ليست المسؤول الاول أوالوحيد عن نكبة البورصة المصرية خلال عام 2011، مفسرا ذلك بأن جزءا كبيرا من هذه الخسارة تحقق قبل 28 يناير.
واستند التقرير الذي حصل موقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه على ان السوق تراجعت بنسبة 50 % خلال العام فقدت منها 21 % خلال شهر يناير فقط بينما بلغت خسائرها خلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة 30 %.
واضاف التقرير ان اداء سوق المال المصرية بعد الثورة كان مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتى تأثرت بالأزمة العالمية، بل كان من المدهش أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل من العديد من الأسواق العالمية، حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر.
واستند التقرير الى انه وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر تراجعت مصر بعد الثورة بنسبة 28 % مقابل تراجع قدره 41 % للمجر و 35 % لبولندا و 33 % لتركيا و29 % للهند كما تراجع مؤشر S&P المركب للبلاد العربية بنسبة 13 % كما سجلت غالبية الاسواق العربية تراجعت بنسب تراوحت ما بين 3 % و19 % باستثناء سوق قطر الذي سجل صعودا بنحو 6 %.
ومن النقاط المضيئة من وجهة نظر الجمعية، ان زيادات رؤوس الاموال التي تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة في 2011 بلغت نحو 7 مليارات جنيه كما تم قيد 9 شركات جديدة.
وبالرغم من خروج 4 مليارات جنيه من الاستثمارات الأجنبية خلال 2011 الا ان السوق لاتزال محتفظة باستثمارات أجنبية قوية.
واستشهد التقرير بأن السوق لم تشهد اي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الاجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية بل ان نسبة تداولات الاجانب قد ارتفعت الى 24 % خلال 2011 مقابل 16.5 % عام 2010 في حين تراجعت نسبة العرب من 6.1 % الي 5 % فقط بصافي مبيعات لم يتجاوز 194 مليون جنيه.
وفقدت البورصة المصرية في 2011 نحو 200 مليار جنيه خسارة من قيمة الأسهم و50 % من قيمة مؤشرها الرئيسي وشهدت اقل احجام للتداولات في 10 أعوام فضلا عن تعليق التداولات 55 يوما في سابقة هي الاولى في تاريخها ونتيجة لتوتر الاوضاع تم تغيير رئيس البورصة 3 مرات.