قال تقرير الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانيات تجاوزها للازمة الحالية. وسجلت مصر بعد الثورة تراجعا بنسبة 28 % وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر MSCI Price Index مقابل تراجع قدره 41 % للمجر و 35 % لبولندا و33 % لتركيا و29 % للهند كما تراجع مؤشر S&P المركب للبلاد العربية بنسبة 13 % و سجلت المؤشرات السعرية ل S&P/IFCI تراجعات بنسبة تتراوح بين 20% و 27% كما سجلت غالبية الاسواق العربية تراجعت بنسب تراوحت ما بين 3% و 19% باستثناء ارتفاع سوق قطر 6% . واضاف تقرير الجمعية الذي حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه انه بالرغم من التأثير البالغ للأحداث الداخلية والخارجية على السوق، حيث تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت ما يقرب 50 % خلال العام، إلا أن جزء كبير من هذه الخسارة قد تحقق قبل 28 يناير، حيث خسر المؤشر خلال شهر يناير فقط 21 % بينما بعد الثورة. وخلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة خسر السوق حوالى 30 %، بل إنه بعد الثورة كان أداء البورصة المصرية مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتى تأثرت بالأزمة العالمية بل أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل أداء من العديد من الأسواق العالمية، حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر من البورصة المصرية. وعن نشاط البورصة في عمليات القيد و زيادة راس المال، بلغت قيمة زيادات رؤوس الاموال التي تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة نحو 7 مليار جنيه خلال 2011 كما تم قيد 9 شركات جديدة بالبورصة خلال العام. وبالنسبة للجاذبية الاستثمارية للسوق، تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان السوق المصرية لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية لعددا من العوامل اهمها تسجيل مضاعف ربحية للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11 مرة مقارنة بنحو 16.8 مرة للمنطقة و مقابل 12.3 مرة في بداية 2011 وتسجيل السوق معدل عائد على الكوبون مرتفع للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11.4 % مقارنة بمعدل عائد على الكوبون للمنطقة بلغ نحو 3.5 % فى المتوسط و مقابل 8.7% في بداية 2011 . ورغم الاوضاع الاقتصادية السيئة إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 79 % من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام. وبالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة فى بورصة النيل، فقد حققت 15 شركة منها صافى أرباح خلال النصف الاول من العام. ورصد التقرير ارتفاعا في عدد المستثمرين المسجلين فى السوق رغم الظروف السيئة قد بلغ عددهم نحو 36 الف مستثمر جديد، مقارنة بنحو 35 الف مستثمر جديد فى 2010 ، وهو ما لم يكن متوقعا،ً كما تم تسجيل 1450 مستثمر مؤسسي خلال العام اغلبهم اجانب.