البورصة تستعيد 29 مليار جنيه وسط توقعات بتحقيقها أعلى نمو فى العالم بالاستقرار السياسى.. ومحللون: الثقة عادت للأجانب بعد "ذكرى الثورة".. والمصريون ينتظرون انتخاب الرئيس

كشفت بيانات تعاملات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام عن سيطرة المشتريات بصورة مكثفة على تداولاتهم، حيث سيطر الأجانب على ربع تعاملات السوق تقريبا، وبلغ صافى مشترياتهم نحو 300 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب ناحية البيع.
وقال محللون إن الشراء القوى ارتبط بشكل كبير بنجاح الانتخابات التشريعية وبدء الانتقال السلمى للسلطة، بالإضافة إلى مرور الذكرى الأولى للثورة بسكل سلمى، وهو ما جعل البورصة تستعيد 28.8 مليار جنيه من خسائرها السابقة فى 4 جلسات فقط.
كما أن المشتريات قد تركزت فى مؤسسات مالية عالمية تحمل الجنسية الأمريكية والأوروبية، بما يؤكد من جديد عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق المال المصرى، بعد أن بلغ صافى مبيعاتهم العام الماضى فى الأسهم 2.3 مليار جنيه وفى السندات 2.1 مليار جنيه رغم كل الأحداث التى مرت بها مصر.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن الاستقرار السياسى، انعكس مباشرة على تداولات الأجانب بالسوق المصرى، رغم أن ما يحدث الآن هى بدايات أولى للاستقرار، وهو ما يؤكد على استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية.
وأضاف عادل أن الأرقام خلال عام 2011 تؤكد أن ما خرج من استثمارات أجنبية، يعتبر نسبة قليلة قياسا بحجم استثماراتهم فى رؤوس أموال الشركات المصرية، فهو لا يتجاوز إجمالا 12% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة من 2006-2010 بالبورصة المصرية، مما يجعلنا نجزم بأنه يعد من قبيل الأموال الساخنة التى يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السوقية، بالإضافة إلى أن الرؤية المؤسسية مازالت مستقرة تجاه مصر بدليل بقاء تصنيفها على مؤشر مورجان ستانلى، إلى جانب ضمها إلى مؤشر داو جونز للأسواق الأوروبية والآسيوية بثانى أكبر وزن نسبى يبلغ 16.5% وبتمثيل من ثمانى شركات.
وأكد أن المستثمرين الأجانب لا يأخذون قرارات عشوائية وسريعة وانفعالية بل يقومون بالتريث، مشيرا إلى أن غالبية التقارير الدولية تؤكد أن معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى ستكون أسرع من أية دولة فى العالم، ولكن بعد استقرار الأوضاع، مؤكدا على أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً.
من جانبه قال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI)، واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية، وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وأكد أحمد فؤاد خبير أسواق المال أنه رغم مشتريات الأجانب القوية والظاهرة منذ بداية العام، إلا أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، خصوصا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك فإن دعم الأطراف المحلية للسوق سيعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن "الأمور تمضى إلى الأفضل ولا داع للخروج من هذه السوق الواعدة".