الحكومة تنفي زيادة الضرائب على الأجور والخدمات بعد تعديل قانون الدمغة

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة، أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل "نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكرراً" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالنص الآتي: "المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 في الألف يتحملها المشتري، و1.5 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020" .
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، بل تتضمن3 محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مُوضحةً أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في بداية مارس 2019.
وأضافت الوزارة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية، مُضيفةً أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل ما بين 24 و30 شهراً، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلاً عن تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).