سلمت الهيئة العامة السعودية للاستثمار اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، 6 رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم، يقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية بأكثر من 900 مليون ريال سعودي، وذلك خلال فعاليات "مؤتمر الطاقة العالمي"، الذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناعة الطاقة، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وشملت الرخص الاستثمارية شركة "ENGIE" الفرنسية، لتطوير مشروع في الطاقة الشمسية، إضافة إلى رخصة ذات نشاط خدمي لدعم أعمال الشركة الفرنسية في المنطقة، وشركة "Roxtec" السويدية، لتوطين صناعة أختام الكابلات الكهربائية، وشركة "ORBITS" المصرية السعودية، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وشركة "EEG" القبرصية، وشركة "Lime energy" الأمريكية، المتخصصتين في تقديم خدمات كفاءة الطاقة. وصرح المهندس محمد الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، بأن المملكة تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، لتشكل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقال: "ما نشهد اليوم من توجه عدة شركات من مختلف دول العالم للاستثمار في مجالات الطاقة، يأتي تأكيدا على نجاح توجه المملكة ممثلة بالقطاعات الحكومية نحو تمكين نمو مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار بالعمل مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لتعريف المستثمرين بالفرص وتطوير الخطط الاستثمارية وتسهيل تأسيس الأعمال في المملكة وتنميتها ". من جهتها ستقدم الهيئة العامة للاستثمار على هامش فعاليات المؤتمر ورشة عمل تعريفية بعنوان: فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كما ستعقد الجهات السعودية المشاركة على هامش فعاليات المؤتمر، أكثر من 25 اجتماعا مع كبرى الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة بالمملكة. وتحظى الدورة الرابعة والعشرون من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد لأول مرة، وتستضيفه العاصمة أبو ظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار"، بمشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بأكثر من 25 جهة سعودية تمثل القطاعين العام والخاص. يذكر أن المملكة قطعت شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها مؤخرًا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين. وفي سياق هذه الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادًا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
