سيلفيا نبيل: مشروع قانون الموازنة العامة أحد أهم خطوات التحول لموازنة البرامج والأداء

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد هو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من 50 عامًا.
وأعربت النائبة سيلفيا نبيل عن سعادتها وتفاؤلها بفلسفة مشروع القانون لما سيعود به على الموازنة العامة للدولة، من ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي، بالإضافة للحد من الفساد.
وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أن من المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب في دروته القادمة ليكون بمثابة أحد أهم القوانين التي سيتم عرضها علي المجلس في تاريخه، وكلنا أمل أن يتم إقراره من المجلس بعد مناقشته.
وأشارت "نبيل" إلى أن أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون شملت التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء"، بما لها من مميزات كثيرة، إلى جانب مراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.
وأكدت سيلفيا نبيل على أهمية إصدار هذا القانون، حيث إن هناك قانونين حاكمين للأداء المالى فى مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وهما غير ملائمين للتغيرات الكثيرة التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
وأوضحت سيلفيا نبيل أن تطبيق هذا القانون سيسهم بشكل كبير في تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، بالإضافة إلى التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، بما يرفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن أحد أهم النقاط التي تضمنها المشروع والتي نادت بها كثيرا هي تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط القانون فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، فوفقا لما أوضحته وزارة مالية يضم مشروع القانون 83 مادة فى ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة.
وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، "يجب أن أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، وكل من اجتهد لتحقيق هذا الحلم، فعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد ماضية عملت اللجنة بكل قوة مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وكافة الوزارات للعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والوصول بها إلى التطبيق الكامل والشامل، وهو ما تعمل عليه اللجنة في الفترة الحالية، حتى يتم تطبيق المرحلة الثانية لموازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات، كي يتم تطبيقها بالشكل الأمثل بعد إقرار هذا القانون، بما يخدم بلدنا مصر".
وأضافت " سعيدة لما وفقني الله إليه لأخدم بلدي بالعمل كرئيس للجنة الفرعية، لمتابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء تحت إشراف الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، وبمساعدة أعضاء اللجنة الفرعية ولجنة الخطة والموازنة إلى جانب العمل مع وزارتي المالية والتخطيط، وأتمني أن ننتهي من المراحل الثلاث للتحول في الجدول الزمني المحدد".