سيلفيا نبيل: مشروع قانون الموازنة العامة حلم طال انتظاره من 50 عامًا

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من 50 عامًا.
وأعربت سيلفيا، في بيان، اليوم الأحد، عن سعادتها وتفاؤلها بفلسفة مشروع القانون لما سيعود به على الموازنة العامة للدولة من ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي، بالإضافة للحد من الفساد.
وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أنه من المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب في دروته القادمة ليكون بمثابة أحد أهم القوانين التي سيتم عرضها على المجلس في تاريخه: "كلنا أمل أن يتم إقراره من المجلس بعد مناقشته".
وأشارت إلى أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون والتي تشمل التحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء"، بما لها من مميزات كثيرة إلى جانب مراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.
وأكدت سيلفيا نبيل، أهمية إصدار هذا القانون، حيث أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالي في مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وهما غير ملائمين للتغيرات الكثيرة التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
وأوضحت سيلفيا نبيل، أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق المرونة في تنفيذ الموازنة وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، بالإضافة إلى التحول التدريجي لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، بما يرفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وأشارت إلى أن أحد أهم النقاط التي تضمنها المشروع والتي نادت بها كثيرًا هي تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط القانون في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، فوفقًا لما أوضحته وزارة مالية يضم مشروع القانون 83 مادة في 6 أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة.
وأضافت رئيس اللجنة الفرعية: "يجب أن أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، وكل من اجتهد لتحقيق هذا الحلم، فعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد ماضية عملت اللجنة بكل قوة مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وكافة الوزارات للعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والوصول بها إلى التطبيق الكامل والشامل، وهو ما تعمل عليه اللجنة في الفترة الحالية، حتى يتم تطبيق المرحلة الثانية لموازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات، كي يتم تطبيقها بالشكل الأمثل بعد إقرار هذا القانون بما يخدم بلدنا مصر".
وأوضحت: "سعيدة لما وفقني الله إليه لأخدم بلدي بالعمل كرئيس للجنة الفرعية، لمتابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء تحت إشراف الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبمساعدة أعضاء اللجنة الفرعية ولجنة الخطة والموازنة إلى جانب العمل مع وزارتي المالية والتخطيط، وأتمنى أن ننتهي من المراحل الثلاث للتحول في الجدول الزمني المحدد".