الحكومة تنتهى من مشروع قانون جديد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحة أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وأكدت الوزارة أنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن هناك دوافع كثيرة وراء صياغة قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية، لافتًا إلى أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالى فى مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وطرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وأن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالى، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى؛ بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما، الذى ظهر جليًا فى ظل الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ.