يحقق 8 أهداف .. أبرز ملامح مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من 50 عامًا، ويضم مشروع القانون 83 مادة فى ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بوزارة المالية بمشاركة عدد من الخبراء المصريين
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق الآتي:
1- ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي.
2- الحد من الفساد، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
3-تحقيق التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة.
4-تحقيق التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية.
5- تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام.
6- التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها.
7-تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.
8- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.