قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، إن القانون الجديد يتضمن شرطا للحصول على المعاش الاجتماعي، ويعتمد على عنصرين هما، مدة وأجر الاشتراك. وأضاف "حسن" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة ""TEN، أنه تم إضافة إجراءات خاصة ومشددة فيما يتعلق بالتهرب التأميني عن طريق وضع مادة في باب العقوبات سواء كان كليا أو جزئيا بغرامات مالية. وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أن الوزارة استبعدت حبس صاحب العمل لما يخلفه من نتائج وخيمة والإضرار بمصالح العمالة لديه ولكنه تم استبدالها بغرامات مالية تتراواح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه. وتابع عمر، أن العقوبة التي يترتب عليها وفاة العامل تنص على الحبس وغرامة قد تصل لمليون جنيه، مؤكدا أن صاحب العمل ملتزم بأنه في حالة حدوث أي شيء فعليه إبلاغ الشرطة فورا ونقل المصابين.