"استقلال القضاء" يطالب مرسى بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة النظام السابق على جرائمه

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى إلى الديمقراطية والحرية.
ناشد المركز فى بيانه اليوم، الرئيس المصرى، السعى من أجل إصدار تشريع، يتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وأثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية، الى الديمقراطية والحرية.
أشار المركز أن هناك العديد من التجارب الدولية، تتشابه مع الحالة المصرية، للانتقال الآمن من خلال الإصلاح المؤسسى والمتمثل فى إصلاح كل مؤسسات الدولة بما يؤدى إلى تهيئة مناخ سياسي واقتصادى داعم للتقدم على كل المستويات.
طالب المركز بمحاسبة رموز النظام السابق فى كل قطاعات الدولة عن المخالفات والجرائم الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن، بعد إجراء الإصلاح المؤسسى، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التى تؤدى إلى معرفة الحقيقة.
كما طالب المركز بمعرفة الحقيقة، وإطلاع الشعب المصرى على كل الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة،وتعويض كل من تعرض للاضطهاد أو التعذيب ولأى صور انتهاك حقوق الإنسان، وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا حوادث أو كوارث.
اقترح المركز إنشاء نصب تذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية، وجعل أماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث أمن الدولة وسجن العقرب وغيرها، متاحف يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضى، وتنشأ الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية الحقيقية.
كما ناشد المركز الرئيس المصرى بالإسراع في تبنى هذه البرامج والآليات والسعى من أجل إصدار هذا التشريع المأمول، فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تتسارع الأحداث بشكل يعوق الانتقال إلى الديمقراطية بشكل آمن.