تماثيل عبدالناصر في المزاد!

تمكنت وزارة قطاع الأعمال، من إيقاف مزاد لبيع ثلاثة تماثيل من النحاس للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام شركة النقل المباشر عرض ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبدالناصر للبيع في مزاد بالمظاريف المغلقة، فقد وجه وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بوقف إجراءات هذا المزاد من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية، وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبدالناصر".
وتابع بيان الوزارة: "في هذا الإطار، وجه الوزير الشركة القابضة بالتحفظ على التماثيل الثلاثة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وإهدائها لوزارة الثقافة، لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة أثرت في تاريخ مصر الحديث".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت إعلان الشركة بيع ثلاثة تماثيل تذكارية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر مصنوعة من النحاس، التمثال الواحد يزن نحو 84 كيلوجرامًا بارتفاع نحو 80 سم، بالمزاد بالمظاريف المغلقة.
ويبدو أن تحرك بعض السياسيين أو الناصريين ضد هذه الجريمة قد أتى بثماره لإيقاف بيع هذا التراث، الذي عدّوه أمرًا مؤسفًا ومخجلًا وإهانة للتاريخ، ويُعد إهانة للقائد المصري العظيم الراحل جمال عبدالناصر، نعم كل هذا صحيح؛ ولكنه صحيح من الناحية السياسية فقط، فماذا عن الناحية الثقافية والفنية؟
فهل لو كانت التماثيل ليست لجمال عبدالناصر، ولم يقف الناصريون ضد بيعها، هل كان سيهتم أحد بالموضوع؟ أم كان سيتم بيع التماثيل لتتحول في النهاية إلى سبيكة نحاسية تدخل في أي صناعة، وكأنها لم تكن تراثًا مصريًا يجب الحفاظ عليه، أو عملًا فنيًا أخذ من فكر وجهد وروح وإبداع الفنانين الذين صنعوا هذه التماثيل؟
فنحن لم نر أي رد فعل من جانب وزارة الثقافة لإيقاف هذه المهزلة، وكأن الأمر لا يعنيها، ولم تتحرك نقابة الفنانين التشكيليين ضدها، وأيضًا لم نر موقفًا واحدًا لفنان تشكيلي يندد بهذا الحدث؟ وكأن الموضوع يحدث في بلاد "الواق واق"؟
لاشك أن وزارة الثقافة في حاجة شديدة إلى تفعيل وجودها في مثل هذه المواقف، فلو كانت الوزارة قد اشترت فيلا أم كلثوم من ورثتها في السبعينيات ما كانت تحولت إلى فندق، ولو كان دورها فعالًا حاليًا، ما كانت دار "كريستيز" للمزادات العالمية في لندن قد باعت تمثال رأس توت عنخ آمون بمبلغ 4,7 مليون جنيه إسترليني في هذا الشهر، برغم اعتراض الحكومة المصرية.
من الواضح أن دور وزارة الثقافة يجب أن يكون أكبر من مجرد إقامة مهرجان، أو توزيع جوائز الدولة المصرية، بداية من الحفاظ على مقتنيات القمم المصرية في مختلف المجالات، إلى السعي إلى تسجيل آثارنا في اليونسكو لحمايتها والحفاظ عليها من السرقة، وحتى لو تم تهريبها، لما استطاعت دار مثل "كريستيز" بيعها، وكانت مصر ستستردها بحكم القانون.
Gamal.nafea@gmail.com