استقبل إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عزيز هيلالى، وعلي بن علي، نائبى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباطسلاالقنيطرة بالمغرب، لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الفترة القادمة، وحضر اللقاء سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة. جاء ذلك فى إطار تنمية العلاقات والتبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي والسعي إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والترويج لتلك العلاقات. وزيادة الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين والأجانب. وقال سامح زكي، إن هذا الاجتماع فرصة جيدة للتعاون فى مختلف المجالات والتخصصات، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والمغرب بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأيضًا فتح مجالات الاستثمار بما له من أهمية كبيرة لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتشجيع مجتمع الأعمال المغربي لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري. وأضاف "زكي" أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي التشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين. وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة فى مجالات مختلفة. وقال عزيز هيلالي، إن الهدف من هذه الزيارة زيادة حجم التبادل بين مصر والمغرب، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وجاءت في توقيت جيد، لأنها متزامنة مع المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتمويل "ميدا فينانس". وقال علي بن علي، إنه يأمل أن تسهم هذه الزيارة فى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والمغرب مثل اتفاقية أغادير، التى تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية وبين الدول الأربع والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع تحديدًا التكامل الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية، بفضل سوق أغادير الذي يضم حاليًا أكثر من 120 مليون مستهلك، وكذلك تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم. كما يمكن استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المغربية إلى دول شرق إفريقيا، وكذلك إمكانية استخدام السوق المغربي كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب إفريقيا .