بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية مع عزيز هيلالى وعلي بنعلي نائبا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباطسلاالقنيطرة بالمغرب زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الفترة المقبلة. جاء ذلك فى إطار تنمية العلاقات والتبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى والسعي إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والترويج لتلك العلاقات وزيادة الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية ودول العالم ، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين والأجانب . وأكد العربى ضرورة أن تكون هذه الزيارة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية بين مصر والمغرب ، مشيرًا إلى دور غرفة تجارة القاهرة بالنسبة للمجتمع التجارى والخدمات التى تقدمها للتجار والأنشطة المختلفة من خلال الشعب التجارية ، وأن غرفة القاهرة تعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط ، و تقوم بالاتصال بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها ، وذلك لتشجيع وزياده التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول . وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بداية لفتح أسواق جديدة خاصة فى المغرب ، وكذلك إنشاء مجلس أعلى يضم جميع التحصصات كالصناعة والتجارة وغيرها والتنسيق فيما بين الطرفين بما يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى ودفع عجلة التنمية ؛ لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين . وأشار العربي إلى المشروعات التنموية التى قامت الغرفة بتنفيذها لخدمة مجتمع التجار فى مصر مثل – مشروع التدريب من أجل التشغيل : لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم فى مجالات سوق العمل المختلفة مثل “التسويق الإلكترونى – المبيعات – إدارة الموارد البشرية” وغيرها من المجالات ، ووثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار ضد حوادث الحريق والسطو والسرقة والكوارث وغير ذلك ونادى تجار المحروسة ” وهو نادى إجتماعى ورياضى يقدم خدمات مميزة لأعضائه من تجار القاهرة ويقع بمنطقة القاهرة الجديدة بمساحته 17 ألف متر مربع “ وأوضح أن كافة البيانات عن السوق المصري والفرص الاستثمارية المُتاحة به والمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربي تتيحها الغرفة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المغربيين ، وفي نفس الوقت نحتاج معرفة المنتجات المغربية التي يحتاجها السوق المصري لتكون المنفعة متبادلة بين الطرفين. وقال سامح زكى عضو مجلس إدارة الغرفة، إن هذا الاجتماع فرصة جيدة للتعاون فى مختلف المجالات والتخصصات ، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والمغرب بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين ، وأيضًا فتح مجالات الاستثمار بما له من أهمية كبيرة لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولي ، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين وتشجيع مجتمع الأعمال المغربى لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى . وأضاف أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى ، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة فى مجالات مختلفة . وقال عزيز هيلالى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباطسلاالقنيطرة بالمغرب إن الهدف من هذه الزيارة زيادة حجم التبادل بين مصر والمغرب وتنمية العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين ، وإن هذه الزيارة جاءت فى توقيت جيد ؛ لأنها متزامنة مع المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس" الذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال، كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات ، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة ، ورواد الأعمال. واعرب على بنعلى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباطسلاالقنيطرة بالمغرب إنه يآمل أن تساهم هذه الزيارة فى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والمغرب مثل اتفاقية أغادير ، والتى تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية ، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى ، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديدًا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حاليًا أكثر من 120 مليون مستهلك ، وكذلك تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم ، كما يمكن استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية إلى دول شرق إفريقيا ، وكذلك إمكانية استخدام السوق المغربي كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب إفريقيا .
