أشادت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى بجهود مصر فى مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة بها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى نظمه اليوم الثلاثاء مشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان (بناء)، التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومى للشباب. ومن جهتها، أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين، ممثلة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، التزام مصر الكامل بمقررات الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، حيث صادقت على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بذلك لتصبح جزءا من القانون المصرى. كما قامت بمبادرات طيبة كمنع الاتجار فى البشر، وإعداد مشروع قانون لمنع التحرش الجنسى لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الجديدة. ونوهت السفيرة بجهود مصر لتحقيق المفهوم العصرى لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية فى هذا الصدد. وكشفت "حايل لومير"، مدير برنامج الحكم الرشيد وحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى وممثلة الاتحاد بالقاهرة - أمام الاحتفال -، عن تقديم البرنامج لأكثر من 120 مليون يورو لمصر منذ عام 2002 من إجمالى دعم مالى وتقنى بلغ 556 مليون يورو لدعم عمل مؤسسات المجتمع المدنى والإنسانى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعى بها وبقيم التحاور الاجتماعى والدبلوماسى وإعداد مدربين فى هذه المجالات. وبدوره، شدد السفير أحمد حجاج، المنسق الوطنى لمشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان (بناء)، على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كل أفراد وهيئات المجتمع المدنى لتعزيز مبادىء حقوق الإنسان للمساهمة فى تنمية المجتمع من خلال التعليم والتثقيف ومعرفة تلك الحقوق، معربا عن أمله فى أن يكون عام 2011 عاما تشهد فيه الإنسانية تقدمًا ملموسًا فى احترام حقوق الإنسان وحمايتها. وأشار حجاج إلى أن برنامج (بناء) يهدف لدعم قدرات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتنمية مهارات المدربين فى هذا المجال، وعقد دورات للقائمين على تنفيذ القانون كالشرطة والقضاة والبرلمانيين والمحامين ومؤسسات التعليم والصحافة والإعلام. ومن جهتها، أشادت نجلاء عرفة، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، بالتزام مصر إزاء تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار تشريعات للقضاء على ختان الإناث، وإعداد مشروع لدعم حقوق المعاقين ودعم مشاركة المرأة السياسية ومكافحة الفساد الإدارى. ونقلت خولة مطر، مديرة مكتب الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، للمشاركين فى الاحتفال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون كافة دول العالم بأن تكفل حريتى التعبير والتجمع لدعم حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، مشيرًا إلى دور كل فرد فى المجتمع لتحقيق ذلك مهما كانت درجة تعليمه وتدريبه. وأشارت مطر إلى اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمى بدور المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة التميز وفضح الانتهاكات، ومنهم الصحفيون ورجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى. فيما أوضح السفير محمد نجيب، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يُعِد تقريرا يتضمن مقترحاته لتعديل نظام الانتخابات وعمل اللجنة العليا للانتخابات لتعزيز المشاركة السياسية، وسيتم الانتهاء منه فى شهر ديسمبر الحالى، مشيرًا إلى دور مصر ولبنان فى إعداد واعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
