استقبل جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، الوفد المصري الممثل في وزارة القوى العاملة وذلك علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم والمنظمة بجنيف حتي 21 يونيو الجاري. بحث الطرفان التعاون الفنى الذى تقدمه المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية. وأكد جاي رايدر أن المنظمة والمدير العام ملتزمون بالتعاون مع مصر، من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التي قامت بها بإدخال بعد التعديلات التشريعية علي قانون التنظيمات النقابية . وأعرب "رايدر" عن تقدير وشكر المنظمة على التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما ما أحرزته من تعديلات في قانون التنظيمات النقابية، مشيرا إلي أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال العمل والمنظمة كانت شريكاً أساسيا في كل الخطوات التي قطعتها، مؤكدا ضرورة استكمال الأميال الباقية حتى النهاية للوصول إلي توافق مصر قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها. وطلب المدير العام لمنظمة العمل الدولية من وزير القوي العاملة موافاته بتعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية فور إقرارها من البرلمان المصري، مؤكدا أن ذلك سوف يفتح الطريق أمام كثير من المجالات المعلقة، ومنها برنامج العمل الأفضل مع مصر، مشددا علي أن هذا المشروع مشكلة توقفه لم تكن سياسية وإنما هي مشكلة تتعلق بالنواحي الفنية. وقال رايدر: إن مصر تواجه تحديات كثيرة ، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرا إلي أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلي 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر . من جانبه أكد وفد وزارة القوى العاملة، أن مصر جادة في الوصول إلي معايير العمل الدولية ، مشددا علي أن الحكومة المصرية كما وعدت من قبل في حالة ظهور أي معوق في تنفيذ قانون التنظيمات النقابية هي التي سوف تقوم بالإسراع بإدخال التعديلات اللازمة في هذا الشأن . وقال الوفد المصري إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أن يكون هناك مصدقية وشفافية في هذا الوقت بالذات مؤكدا أن هذه التعهدات للوصول إلي الوضع الأمثل ، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية حتى نصل معا إلي ما نهدف إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
