قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات الكودية كان يتم تركيبها للمباني المخالفة ولا تكون باسم محدد منعا لتقنين أوضاع هذه المباني، مشيرا إلى أنها آلية ووافق مجلس الوزراء، على وضعها من أجل وضع تقييم حقيقي للاستهلاك بالدولة وكان مسموح التقدم بطلب هذه العدادات حتى يونيو 2018. وأوضح "حمزة"، في برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "TEN"، أن مجلس الوزراء، لم يمد هذه الفترة فيما تم التقدم بما يقارب 2.4 مليون طلب، ويجرى دراسة هذه الطلبات وعمل المقايسات وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذا الأمر حتى نهاية يونيو الجاري 2019. وتابع: إن العدادات الكودية تشبه العدادات مسبوقة الدفع في طريقة الشحن ولكن تم تسميتها بهذا الاسم "الكودى" حتى لا يكون هناك تقنين للوحدات المخالفة.