حظر صيد الضفادع المصرية 3 سنوات

لحماية الضفادع المصرية من الصيد الجائر الذى يهددها بالانقراض ، قررت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى والبيئة حظر صيد جميع أنواع الضفادع المصرية وخاصة الأنواع الصالحة منها للاستهلاك الآدمى لمدة 3 سنوات كاملة، وعدم السماح بتصديرها إلا من المزارع المعتمدة بوزارة الزراعة بشرط ألا يزيد الصادر منها على 10 أطنان فى العام.
وأكد الدكتور محمد مصطفى الجارحى، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تلقت مذكرة من جهاز شئون البيئة تطالب بحظر صيد الضفادع المصرية لوجود تهديد حقيقى لنوعى الضفدع المصرى والأوروبى فى أماكنها الطبيعية وشواهد بيئية تؤكد أنها على وشك الانقراض، وهو ما تمت الاستجابة له لحمايتها من الصيد الجائر بغرض التصدير، إلى جانب وجود أعداء طبيعية لها فى وادى النيل وعوامل تغير المناخ والأمراض الفطرية والطفيلية التى تصيبها.
وأشار إلى أن انقراض الضفادع المصرية أو مجرد الإقلال من أعدادها يسبب خللا كبيرا فى النظام البيئى، علاوة على انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تزايد أعداد الحشرات الضارة والناقلة للأمراض والتى تلتهما هذه الضفادع وتعد غذاءها الطبيعى، مشيرا إلى أنه لا توجد بيانات حقيقية وكاملة بحجم التصدير للضفادع المصرية التى تشتهر بأنها الأفضل إلى مختلف أسواق العالم.
وقال: إن قرار حظر الصيد للضفادع المصرية يأتى تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية لاتفاقية سايتس بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والمنوط بها حماية الحياة البرية فى مصر والعالم، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء مزارع خاصة لتربية وإكثار الضفادع فى البيئة المصرية وفقا لشروط وضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية.