توقع الدكتور حسام عيسى، الفقيه القانوني، تأجيل انتخابات الرئاسة، موضًحا أن الرئيس القادم لابد أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، ولايمكن أن يحلفه أمام أي جهة ثانية إلا أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري يحدد الجهة القانونية التي سيحلف أمامها. وقال عيسى، في اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي"، إن المحكمة الدستورية العليا حكمها "كاشف وليس منشيء"، بمعنى أن مجلس الشعب باطل من يومه كما لم ينعقد من يومه، والإعلان الدستوري نص على أن انتخاب مجلس الشعب أولاً ثم رئاسة الجمهورية. وردًا على سوال حول المخرج القانوني، قال: أنا مش بشتغل ترزية قوانين عندك رجالة مبارك يعملولك قانون بالتفصيل.