أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنه لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأي من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد، وقد قال تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوْا}، وقال تعالى {وَلا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَّه آثِمٌ قَلْبُهُ}. أوضحت لجنة الفتوي بالهيئة الشرعية ردا علي بعض التساؤلات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية أن بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمرٌ محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال، فهو رشوة آخذها ومعطيها ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، وهي خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة. وأضافت: على من أخذ مالا في مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال في وجوه البر، فإن كان مضطرًا لفقره وشدة حاجته، فليأخذ المال، ولا يعطي صوته إلا لمن يستحق؛ فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فليصم 3 أيام. وناشدت الهيئة جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها، مشيرة إلي أن الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية في بلادنا أعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي.