افتت لجنة الفتوي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بأن بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمرٌ محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال، فهو رشوة آخذها ومعطيها ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، وهي خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة. وقالت انه على من أخذ مالا في مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال في وجوه البر، فإن كان مضطرًا لفقره وشدة حاجته، فليأخذ المال، ولا يعط صوته إلا لمن يستحق؛ فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فليصم ثلاثة أيام. وأكدت لجنة الفتوي أنه لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأي من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد، وقد قال تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوْا} [البقرة: 282]، وقال تعالى {وَلا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَّه آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]. وطالبت لجنة الفتوي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها، وقد أعلنت الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية في بلادنا دعمها للدكتور محمد مرسي.