تضفي شرعية على قرار اللجنة العليا للانتخابات في مواجهة الإخوان.. دار الإفتاء: لا يجوز للمرشحين استخدام الشعارات الدينية أو الآيات القرآنية في الانتخابات

أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وقالت إن الشخص الذي يستغل الآيات القرآنية في أغراض انتخابية أو دعائية يعرضها للإهانة، وبما يتنافى مع جلالها وقدسيتها، من خلال استخدامها في أغراض شخصية، في محاولة لاستمالة الناخبين للتصويت.
وجاء في فتوى رسمية أصدرتها دار الإفتاء حملت رقم 75416 إنه "لا يجوز استخدام الشعارات الدينية والآيات القرآنية في الدعاية الانتخابية، لأن ذلك يعرضها للاهانة واستعمالها في غير المراد لها".
وحذرت الفتوى من استخدام الآيات القرآنية والشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، لأن القرآن له جلاله، الأمر الذي يستوجب معه أن تنزه النصوص الإلهية عن الأغراض الشخصية والأمور النفعية التي يرجو الشخص من ورائها تربحا، أيا كان شكل هذا التربح مالا أو جاها أو نفوذ أو منصبا عاما، لأن القرآن الكريم كما وصفه الله تعالي كتاب هداية، فقال "ويهديهم إلي صراط مستقيم".
وقالت إن من يستغل الآيات القرآنية في أغراض انتخابية أو دعائية فهو بذلك "يبتذل الآيات القرآنية نصا ومعني ويجعلها شأنها شأن كلام البشر الذي قد يصدق أو يكذب، وهذا لا يليق مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".
وأكدت الفتوى إن توظيف الآيات القرآنية في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية أمر مرفوض "لتضمنها الكذب والنفاق بغرض استراضاء الناخبين".
وتضفي الفتوى الصبغة الشرعية على قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي يحظر على جميع المرشحين في الانتخابات التشريعية القادمة استخدام الشعارات الدينية في عملية الدعاية الانتخابية، وهو ما يستهدف تحديدًا جماعة "الإخوان المسلمين" التي ترفض بدورها التخلي عن شعارها: "الإسلام هو الحل".
كانت دار الإفتاء المصرية أصدرت عده فتاوى بشأن العملية الانتخابية، من بينها الفتوى رقم 10330 التي تنص على ضرورة مشاركة المسلم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى وإن كان على علم مسبق بأن هذه الانتخابات سيتم تزويرها لصالح أشخاص بعينهم.
وأكدت أن المشاركة في الانتخابات شهادة ويجب علي المسلم عدم كتمانها لقوله تعالى" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم " [البقرة: 283]. وقوله "ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون " [البقرة: 140]، وأضافت الفتوى إن هذا الأمر يعد أمانة يجب علي كل مسلم أدائها، ومن الأمانة أن يختار المسلمون الصالح لهم.
وشددت في فتوى أخرى تحمل رقم 85127 على عدم مشروعية الاعتراض على الانتخابات المزورة بالقوة، حيث أكدت أن الاعتراض على الفساد والباطل لا يكون بالفساد والمنكر، وإنما يكون من خلال القنوات المشروعة والتي تتمثل فى القضاء لان العنف سيؤدي إلي تدمير المجتمع.
في حين رفضت دار الإفتاء إبداء الحكم الشرعي والرد على السؤال الذي حمل رقم 211476 حول مشروعية كشف التزوير فى الانتخابات لوسائل الإعلام الخارجية، كما رفضت الإجابة عن السؤال رقم 299307 الذي يطلب فيه صاحبة الحكم الشرعي حول من مات أثناء اعتراضه علي تزوير الانتخابات هل يعد شهيدا؟