أحدث فتوى من الهيئة للشرعية للحقوق والإصلاح : كفارة الرشوة الانتخابية صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين !

أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فى فتوى أصدرتها اليوم نفيها ما أشيع حول إباحتها بيع وشراء الأصوات الانتخابية ووضعت الهيئة كفارة لمن تلقى أموالا من أى جهة للتصويت لمرشح من المرشحين وهو إطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة أيام وذلك عند الضرورة غذا كان من تلقى هذه الأموال مواطن فقير، وجاء فى بيان الهيئة أنه وردت إلى لجنة الفتوى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة متعددة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن في خضم الانتخابات الرئاسية، وبخصوص ذلك كله فقد أصدرت الهيئة الآتي:
أولا: بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمرٌ محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال، فهو رشوة آخذها ومعطيها ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، وهي خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة.
ثانيًا: على من أخذ مالا في مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال في وجوه البر، فإن كان مضطرًا لفقره وشدة حاجته، فليأخذ المال، ولا يعط صوته إلا لمن يستحق؛ فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فليصم ثلاثة أيام.
ثالثًا: لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأي من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد، وقد قال تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوْا} [البقرة: 282]، وقال تعالى {وَلا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَّه آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283
رابعًا: على جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها، وقد أعلنت الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية في بلادنا -بحمد الله- دعمها للدكتور محمد مرسى .
وكان الدكتور يوسف القرضاوى قد أصدر فتوي شبيهة بالفتوي السابقة ..
وقد ألقت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة تقوم بتوزيع ورقة فئة 200 جنيه على المواطنين فى مدينة نصر لحثهم على انتخاب الدكتور محمد مرسى وعثرت الشرطة مع السيدة على مبلغ وقدره 250 ألف جنيه فتمت إحالتها إلى قسم أول مدينة نصر وباشرت النيابة التحقيق للكشف عن مصدر هذه الأموال.
والآن ... استفت قلبك وفكر قليلاً .. ثم شارك معنا في الإجابة علي السؤال : هل تقبل بهذه الفتوى ؟!