فتوى بقبول الرشاوى الإنتخابية من المرشحين

أفتت الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح, في فتوى لها بخصوص الرشاوى الانتخابية, الحصول علي رشوي في حالة ما كان الناخب في حاجة لها, قالت "على من أخذ مالا في مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال في وجوه البر، فإن كان مضطرًا لفقره وشدة حاجته، فليأخذ المال، ولا يعط صوته إلا لمن يستحق؛ فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فليصم ثلاثة أيام".
وقالت الجمعية في فتواها إنه ينبغي"على جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها، وقد أعلنت الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية في بلادنا -بحمد الله- دعمها للدكتور محمد مرسي".
وعلي الرغم من تأكيد الجمعية أن "بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمرٌ محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال, وهي خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة", إلا أنها أجازت الحصول عليها في حالة الفقر الشديد, مؤكدة أنه لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأي من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد".
وتعد هذه الفتوى هي الثانية من نوعها, بعد أن أكد الدكتور عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المسلمين ما جاء بها في فتوى أخري له.
وصدرت الفتوى عن كل من الشيخ علي أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, والشيخ مصطفي محمد مصطفي عضو مجلس أمناء الجمعية, والشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للجمعية.