وزير القوى العاملة يجدد التزام مصر بدعم الحريات النقابية وتشكيل تنظيمات مستقلة

جدد وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن موقف الحكومة المصرية الداعم للحريات النقابية، واهتمام الوزارة بتعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية وذلك برغم عدم صدور قانون الحريات النقابية.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة- فى تصريح اليوم الثلاثاء- في رده على ما يثار حول احتمالية إدراج إسم مصر على قائمة الحالات الفردية التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته (101) المنعقدة حاليا بجنيف، إن مصر قبلت ما يزيد على 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 ونقابة عامة و15 اتحادا عاما، منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية.
وأضاف: أنه يتم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة وإعداد مشروع قانون الحريات النقابية، ومتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية وقيام اللجنة بإجراء غير مسبوق وهو دعوة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة، ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة قد طلب من الحضور إبداء الرأي كتابة حول هذا المشروع.
وبالفعل قامت منظمة العمل الدولية بموافاة اللجنة بملاحظاتها حول مشروع القانون.
وأوضح حسن أن تشكيل وفد مصر إلى مؤتمر العمل الدولى فى جنيف حاليا والصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة، وأن من بين أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس السيد كمال أبوعيطة النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد المستقل.